تواصل الدولة المصرية أعمال تنفيذ مجموعة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في عدد من المناطق ضمن خطتها لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
يأتي ذلك نظرًا للتغيرات الداخلية والخارجية في قطاع الطاقة والتطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ظهور تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتي تطلبت تحديث الاستراتيجية لاستبعاد خيار الفحم من مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة، مع إدخال الهيدروجين الأخضر ضمن المزيج.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر
تنفذ الحكومة المصرية حاليا عدة مشروعات للطاقة المتجددة، ومن بينها مشروعات لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات.
وتشمل مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح، مشروع البحر الأحمر بالتعاون مع تحالف “أوراسكوم – إنجي – تويوتا”، ومشروع أمونت “النويس”، ومشروع أكوا باور، ومشروع “مصدر”.
مشروعات الطلقة الشمسية في مصر
يتم تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات في مناطق أبيدوس وسكاتك ومصدر.
كما يتم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات للاستفادة من الطاقة المنتجة خلال أوقات الذروة، مما يسهم في تحسين استقرار الشبكة القومية الكهربائية، مع تنفيذ أنظمة تخزين بسعة إجمالية تبلغ 2840 ميجاوات/ ساعة.
وفي سياق متصل تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأمين التمويل اللازم لمشروعات تعزيز الشبكة القومية للكهرباء لتتمكن من استيعاب وتوزيع الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.
وتبحث الحكومة في الوقت الحالي دراسة تأثير دمج الطاقة المتجددة على الشبكة القومية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية لضمان استقرار الشبكة.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة
تشمل الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تخصيص أراضٍ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة تلك المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بمساحات إجمالية تصل إلى نحو 42.6 ألف كم².
وتشمل الإجراءات المحفزة، منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلًا من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5% بدلًا من 14%.
كما تشمل هذه الإجراءات تسهيل حصول المستثمرين على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات توربينات الرياح إلى 220 مترًا في كافة الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.
