أفادت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اليومية نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق أن مؤسس تيليجرام، بافل دوروف، زعم أثناء استجوابه في باريس أنه كان على اتصال بمسؤولين من المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، وهي وكالة مكافحة التجسس التي تتخذ من باريس مقراً لها.
يزعم دوروف أنه “فتح قناة اتصال رسمية” مع المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية، كجزء من عمليات مكافحة الأنشطة الإرهابية. وعلى وجه التحديد، كان لديه خط هاتف وعنوان بريد إلكتروني تحت تصرفه من الوكالة. وبحسب مصادر ليبيراسيون، فإن قنوات الاتصال هذه منعت بعض الهجمات الإرهابية. كما زعم دوروف أنه التقى بمسؤولين من المديرية العامة للأمن الداخلي في دبي، حيث يقيم.
تم اعتقال دوروف في مطار لو بورجيه في باريس في 24 أغسطس. ووفقًا لمكتب المدعي العام في باريس، فقد تم اعتقاله بسبب عدم الاعتدال في تطبيق المراسلة الفورية الخاص به، وكذلك لعدم تعاونه في مكافحة الاتجار بالمخدرات ونشر محتوى إباحي للأطفال. وأوضح مكتب المدعي العام أن الاعتقال تم “في إطار تحقيق قضائي تم فتحه في 8 يوليو”.
وفقًا للبيان الصحفي الأول الصادر عن مكتب المدعي العام في باريس في 26 أغسطس، يواجه دوروف 12 تهمة، ستة منها تم توجيهها إليه بالفعل في الوقت الحالي. تتعلق الأولى بجريمة المساعدة والتحريض فيما يتعلق بـ “تشغيل منصة عبر الإنترنت لتمكين معاملة غير قانونية من قبل عصابة منظمة”. وتتعلق التهمة الثانية بـ “رفض توصيل أو تقديم المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ واستخدام عمليات التنصت المسموح بها قانونًا، بناءً على طلب السلطات المختصة”. وتتعلق التهمتان الثالثة والرابعة بالتواطؤ فيما يتعلق بـ “حيازة صورة لقاصر ذات طابع إباحي للأطفال” و”توزيع أو تقديم أو تنظيم توفير صورة إباحية لقاصر”. وتتعلق التهمة الخامسة بالاتجار بالمخدرات، في حين تتعلق التهمة السادسة بنقل “دون سبب مشروع معدات أو أدوات أو برامج أو بيانات مصممة أو معدلة لاختراق أو الوصول إلى تشغيل نظام معالجة البيانات الآلي”.
وتتعلق الجريمة السابعة التي يتهم بها مؤسس تيليجرام بتواطئه المزعوم في “احتيال منظم”، في حين أن الجريمة الثامنة ستجعله مذنبًا بـ “الارتباط الإجرامي بهدف ارتكاب جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات”. وتتعلق التهمة التاسعة بـ “غسل” العائدات المتأتية من الجرائم التي ارتكبتها “عصابة منظمة”، في حين تتعلق العاشرة بـ “توفير خدمات التشفير لضمان السرية دون إعلان المطابقة”. وتتعلق التهمتان الأخيرتان اللتان وجهتهما السلطات القضائية الفرنسية إلى دوروف بـ “توريد” و”استيراد” “أداة تشفير لا توفر حصريًا وظائف التحقق من المصادقة أو السلامة دون إعلان مسبق”.
