“بشرة خير لأصحاب بطاقات التموين” .. الوزير يفجر مفاجاة للمواطنين بشأن بطاقة الدعم

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خبر سار لأصحاب بطاقات التموين المتوقفة. بداية من 1 نوفمبر 2024، سيتم إعادة تفعيل بطاقات التموين المتوقفة للمواطنين المسجلين في نظام ممارسة الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. يأتي هذا القرار بعد توقف مؤقت استمر خلال شهر أكتوبر، ويهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

عودة تفعيل بطاقات التموين الموقوفة

أوضح وزير التموين أن الوزارة تسعى دائمًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية. وتابع الوزير أن عودة تفعيل بطاقات التموين تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. ومع ذلك، أكد أن الوزارة ستستمر في إيقاف الدعم عن الأفراد الذين تحررت ضدهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وحماية موارد الدولة.

موعد إعادة تفعيل البطاقات

أشار الوزير إلى أن عودة تفعيل بطاقات التموين للمواطنين الذين يعتمدون على نظام ممارسة الكهرباء ستبدأ رسميًا في 1 نوفمبر 2024، بعد انتهاء فترة التوقف التي شهدها شهر أكتوبر. هذا التفعيل يأتي بعد مراجعة دقيقة لحالة كل بطاقة، بما يضمن استفادة من يستحقون الدعم بالفعل، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين وحلها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للوزارة هو تحسين جودة الخدمات التموينية وتسهيل الإجراءات، مما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالخدمات الحكومية. كما شدد على التزام الوزارة بتطوير منظومة الدعم بما يخدم تطلعات المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العديد من الأسر.

 خطة متكاملة لتحسين المنظومة التموينية

يأتي هذا القرار ضمن خطة متكاملة لتحسين المنظومة التموينية، حيث تعكف الحكومة على تطوير سياسات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بشكل رقمي وسريع لتسهيل حياة المواطنين. ومن المتوقع أن يساهم قرار إعادة تفعيل بطاقات التموين في تحسين مستوى المعيشة للملايين من المواطنين الذين يعتمدون على الدعم التمويني بشكل أساسي.

ختامًا، فإن عودة تفعيل بطاقات التموين المتوقفة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين نظام الدعم في مصر، وتعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية.