قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جبارة وإيجابية للغاية لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، حتى لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
مصر من الدول المستقبلة اللاجئين
وأضاف “عبد الفتاح”، خلال حواره على قناة القاهرة والناس، أن مصر من الدول المستقبلة للاجئين، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت العائلة المقدسة وبني إسرائيل، فمصر ثالث دولة في العالم استقبالاً للاجئين، وهذا بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة.
ولفت إلى أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لللاجئيين مثلما تفعل الكثير من الدول.
وجود اللاجئين يُمثل عبئًا اقتصاديًا على مصر
كما قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المجتمع الدولي يتحدث عن أن عدد اللاجئين في مصر 800 ألف شخص، بينما تتحدث مصر عن أن عد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، وهذا يرجع إلى أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأضاف “عبد الفتاح”، أن وجود اللاجئين يُمثل عبئًا اقتصاديًا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، ووجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
وأشار إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر سلبًا على الوضع الأمني؛ فبعض اللاجئين قد يكون منخرطًا في تنظيمات إرهابية.
ملف اللاجئين في مصر
وذكر قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجئين أو مدة إقامتهم، وهذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأضاف “عبد الفتاح”، أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه.
وأوضح أن قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين
يعد مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.
وأكد المستشار حنفي جبالي على أن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنه سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماعِ بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه سيتم الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأضاف رئيس مجلس النواب أنه سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع والخبراء لضمان الحصول على رؤية شاملة بملف الإيجار القديم.
