أثارت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، موجة من الانتقادات بعد نشرها فيديو عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، تناولت فيه حالات لنساء تعرضن لولادات ناتجة عن حمل غير شرعي، وهو ما اعتبره العديد من الأطباء والنقابة العامة للأطباء انتهاكًا لأخلاقيات المهنة. الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أثار غضبًا عارمًا من المجتمع الطبي، حيث اعتبره البعض إفشاءً لأسرار المرضى وتجاوزًا لحقوقهم الخاصة.
حالات حساسة تم عرضها في الفيديو
في الفيديو، تحدثت الدكتورة وسام عن ثلاث حالات مثيرة للجدل:
1. حالة الفتاة القاصر: حيث ذكرت أن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا كانت في الشهر الثامن من حملها نتيجة علاقة غير شرعية، في الوقت الذي كانت أسرتها تطالب بالإجهاض.
2. حالة السيدة الكبرى: ناقشت حالة امرأة في الأربعينات من عمرها، قامت بتأجير شاب في العشرينات ليقوم بتسجيل الجنين باسمه بعد الولادة، على الرغم من فارق العمر الكبير بينهما وعلاقتها غير الشرعية السابقة.
3. حالة الزوجة الخائنة: تطرقت إلى حالة امرأة خانت زوجها مع شاب آخر، حيث تم الحكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة الزنا، قضت منها ستة أشهر.
الانتقادات من النقابة العامة للأطباء
أثارت التصريحات التي أدلت بها الدكتورة وسام ردود فعل شديدة من النقابة العامة للأطباء، التي اعتبرت ما تم نشره انتهاكًا لقسم الأطباء وأخلاقيات المهنة، حيث نصت لائحة آداب المهنة على ضرورة احترام خصوصية المرضى وحمايتها. النقابة شددت على أن الطبيب يجب أن يكون قدوة حسنة وأن يتجنب أي تصرفات قد تضر بسمعة المهنة أو تؤثر على الثقة بين الطبيب والمريض.
دفاع الدكتورة وسام شعيب
في تصريحات لها، دافعت الدكتورة وسام عن نفسها، مؤكدة أن الهدف من الفيديو كان توعية المجتمع حول بعض القضايا الحساسة التي قد تؤثر على الأفراد في المجتمع، وليس نشر أسرار المرضى. وقالت إنها لم تذكر أسماء أي من الحالات ولم تعرّف بأي هوية، وأنها كانت تسعى فقط لتحفيز المجتمع على الانتباه لمخاطر هذه الحالات.
تحقيقات رسمية بشأن الواقعة
على إثر هذا الجدل، قررت النقابة العامة للأطباء فتح تحقيق داخلي في القضية، فيما أعلنت النيابة الإدارية عن فتح تحقيق رسمي للتأكد من مدى انتهاك الدكتورة وسام لأخلاقيات المهنة.
نقابة الأطباء تتخذ إجراءات
من جهتها، أكدت نقابة الأطباء أنها تلقت شكاوى ضد الدكتورة وسام شعيب بسبب الفيديو، حيث تم اتهامها بالتشهير بالمرضى ومخالفة المبادئ الأخلاقية للمهنة. النقابة أضافت أنها بصدد التحقيق في هذه الشكاوى، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت أن الطبيبة قد انتهكت آداب المهنة.
المهنة الطبية وأخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي
تثير الحادثة نقاشًا حول استخدام الأطباء لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعكس الفيديو تحديات جديدة في كيفية التعامل مع الأخلاقيات المهنية في العصر الرقمي. في الوقت الذي تعد فيه هذه المنصات أداة هامة للتوعية، فإنها تتطلب حذرًا شديدًا للحفاظ على خصوصية المرضى وضمان احترام ميثاق أخلاقيات الطب.
عقوبة إفشاء الأسرار الطبية
إفشاء الأسرار الطبية يعد من الجرائم التي قد تعرض الطبيب لعواقب قانونية خطيرة، سواء في المجال المهني أو القانوني. في العديد من الأنظمة القانونية حول العالم، يتعين على الأطباء الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى وفقًا للقوانين واللوائح التي تنظم المهنة. فيما يلي بعض العواقب القانونية لإفشاء الأسرار الطبية:
1. الجزاءات التأديبية:
يمكن أن تتخذ النقابات الطبية أو الهيئات التنظيمية المعنية إجراءات تأديبية ضد الطبيب الذي يكشف عن أسرار مرضاه. قد تشمل هذه الإجراءات توجيه إنذار رسمي، تعليق الترخيص الطبي، أو حتى شطبه من السجلات الطبية، مما يحرم الطبيب من ممارسة المهنة.
2. المسؤولية المدنية:
قد يتعرض الطبيب لدعاوى تعويض من المرضى إذا ثبت أن إفشاء السر الطبي ألحق ضررًا بالمرضى. يمكن أن يشمل التعويض المادي عن الأضرار النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية التي تكبدها المريض نتيجة لهذا الإفشاء.
3. المسؤولية الجنائية:
في بعض الحالات، قد يُعتبر إفشاء الأسرار الطبية جريمة يعاقب عليها القانون. في العديد من البلدان، يشمل القانون الجنائي عقوبات مثل الغرامات أو السجن للطبيب الذي يخرق سرية المعلومات الطبية دون مبرر قانوني.
4. التعرض للملاحقة القانونية:
في حالة تقديم الطبيب لتفاصيل شخصية أو حساسة عن المرضى علنًا دون موافقتهم، يمكن أن يتعرض للطعن القانوني من قبل المريض أو أسرته، مما يؤدي إلى ملاحقات قانونية قد تشمل التحقيقات من قبل النيابة أو الشرطة.
5. تأثير السمعة المهنية:
حتى إذا لم تؤدِ الواقعة إلى عقوبات قانونية مباشرة، فإن إفشاء الأسرار يمكن أن يؤثر بشكل بالغ على سمعة الطبيب ويؤدي إلى فقدان ثقة المرضى والجمهور به. السمعة الجيدة تعد من أهم عوامل النجاح لأي ممارس طبي، وإذا تعرضت للضرر فقد يؤثر ذلك على مستقبل الطبيب المهني.
إن الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمرضى ليس فقط مسألة قانونية، بل هو أيضًا مبدأ أساسي في أخلاقيات المهنة الطبية.
