قانون الإجراءات الجنائية للجميع.. و”الصحفيين” لها حق أصيل.. ونرفض أي اتهامات أو تجاوزات
في ظل الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، لا يجب أن يكون اختلاف الآراء حول قضية بعينها أو مناقشة قانون أو أي حدث مثار لدى الرأي العام، هو المنفذ أو الطريق لكيل الاتهامات لبعض الأشخاص أو الكيانات التي ترغب في المشاركة وصناعة ما هو أفضل من أجل الوطن والمواطن، فلا بد أن ينتهي من قاموس العمل العام والمجتمعي، ظاهرة أو مصطلح الإقصاء والمنع والتخويف، باستخدام أساليب وطرق مختلفة، لأن ذلك يخلق بيئة غير جيدة، ويساعد أصحاب المآرب الأخرى من تحقيق أهدافهم.
إن الاختلاف في الرؤى لايفسد، ولكنه يصنع منتج جيد متوافق حوله، والحوار والنقاش العلمي المستفيض يؤدي إلى عصف ذهني يصل بنا إلى أفضل ما نريد صنعه وإخراجه للمجتمع والنفع العام، لذا على الجميع باحتلاف انتمائتهم ومهنهم الاستماع والقبول بالرأي الآخر، ما دام أن ذلك كان مبنيا على علم ووقائع فعلية تمس وتهم المجتمع ككل، وعدم التجاوز ضد صاحب الرأي المخالف، وأن يكون ذلك دستورنا في التعامل، من أجل ديمقراطية حقيقية تمثلنا جميعا ونقبلها، فالتعاون والمشاركة في صناعة القرار قبل اتخاذه يجعله مقبولا لدى الشارع، أو على الأقل يسهل قبوله لدى المؤيد والمعارض لهذا القرار.
إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بصفتها لها كامل الحق في مناقشة وإعداد كافة القوانين وكل ما يتعلق بها، وكان عليها من أجل مصلحتها أولا، أن تكون متسعة الصدر رحبة بما يتم تقديمه، وصاحبة الدعوة للجميع من أجل الاستماع والمناقشة لا للمصادرة على حق الآخرين في التعبير عن مخاوفهم، وأن تقبل تلك الآراء أيا كانت ستأخذ بها أو لا، دون توجيه اتهامات أو مهاجمة لأحدأيا كان صفته أو عمله.
وعلينا جميعا أننا ندرك ونتأكد أن النوايا أيا كانت سيئة أو جيدة لا يعلمها إلا الله وحده، فلا داعي لأحد أن يدعي معرفته بالحقيقة المطلقة واطلاعه على النوايا ومعرفتها، أن حرية التعبير التي كفلها الدستور لكل مواطن، تعطيه الحق أن يشارك في كتابة رأيه في أحد أهم مشروعات القوانين المكملة للدستور، والتي تمس حياة المواطن اليومية والمعيشية، ولا يعتبر ذلك تغولا أو انتقاصا من عمل اللجنة، بل هو جزء من عمل اللجنة، أن تدون الآراء وتستمع وتتحاور مع الجميع للوصول إلى الأفضل، باعتبارهم هم الممثل الحقيقي والمعبر عن الشعب وهم السلطة التي تشرع ولا الحق الكامل في ذلك.
إن بيان اللجنة التشريعية هو خطأ يستوجب تدراكه بشكل سريع وعدم الاتساع في تناوله، لأن ذلك يصب في مصلحة أشخاص قد يكون لديهم أغراض أخرى، وترى هذه الأجواء مناسبة لذلك.
إن نقابة الصحفيين باعتبارها هي نبض الشعب وصوت الحقيقة والناقل والموثق لكل الوقائع والأحداث على مر العصور، كان لازما عليها أن تشارك في جلسات مناقشة وإعدادا قانون الإجراءات الجنائية وتشتبك في كل بنوده، وتعلق على أي كلمة قد يكون بها إلتباس أو عدم فهم للجميع، لأنها هي التي ستوضح وتنقل للعامة، ماهية هذا القانون وما يهم المواطن من معرفة بالحقوق والالتزامات، فهذا ليس عيبا أو تدخلا منها في غير ذي شأن كما يراه البعض ولكن هذا شأن أصيل لها، وكان يجب أن يقدم لها الشكر والتقدير على مساهماتها في صناعة هذا القانون الهام “قانون الإجراءات الجنائية” الذي لا يقل أهمية عن الدستور.
ختاما أن كل كلمة جاءت في بيان اللجنة التشريعية في حق الصحفيين متمثلة في “النقيب” خالد البلشي، غير مقبولة ومرفوضة رفضا باتا، ونحن لا نأجج صراع بين أطراف ولا نبحث، عن شو أو مصلحة خاصة، ولكن ما يعنينا هو المصلحة العامة، والوصول إلى الأفضل الذي يستحقه الشعب المصري، وأن يتمتع الجميع بحرية إبداء الرأي ما دام لا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها.
وندعو كل الأطراف المعنية للقيام بالدراسات الكافية والمتآنية لبعض المواد بالقانون التي يشوبها العوار أو عليها اختلاف كبير، من أجل تحقيق أفضل مواد بقانون الإجراءات الجنائية تساهم في تخفيف العبء عن كل المنظومة القضائية وتسهل على الناس وتحفظ حقوقهم.
حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها العظيم
