تُعتبر أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت من الأمور الحيوية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،وقد يعكس أي تغيير في الأسعار اتجاهات السوق وتأثيرات التغيرات الاقتصادية على الخدمات المقدمة للمستهلك، مما يستدعي دراسة متعمقة حول هذا الموضوع،في هذا الإطار، صرح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، المهندس وليد رمضان، بالعديد من النقاط الهامة المتعلقة بأسعار كروت الشحن واقتراحات الشركات، مما يعكس حالة من القلق والتأمل في السوق.
اقتراحات من الشركات لتحقيق الاستدامة
في مداخلة هاتفية مع برنامج “كل الزوايا” الذي يُعرض على قناة “أون” الفضائية، أكد المهندس وليد رمضان أنه لا توجد فعلية على أسعار كروت الشحن حتى الآن،وأوضح أن ما تم طرحه حتى الآن هو مجرد اقتراحات من الشركات، حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موافقته المبدئية لدراسة هذه الطلبات،سيحدد القرار النهائي بعد تحليل التكاليف التشغيلية الحالية وأوضاع الشركات، لضمان تحقيق توازن بين استدامة القطاع وضمان الخدمة للمستهلكين.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الشركات
أشار رمضان إلى أن الشركات الأجنبية تواجه تحديات كبيرة في تحويل أرباحها من العملة المحلية (الجنيه المصري) إلى الدولار أو العملات الأخرى، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على معدلات الربحية،كما لفت انتباه الجميع إلى أن تكاليف استيراد معدات المحطات والأبراج قد أثرت بدورها على التشغيل، بسبب ارتفاع أسعار العملة الصعبة وأيضًا بسبب تكاليف الوقود، مما يحتم على الشركات إعادة النظر في استراتيجيات أسعار الخدمة.
احتمالات تغيير خدمات الاتصالات
على الرغم من أن أسعار كروت الشحن لا تشهد أي تغيير، أشار رمضان إلى إمكانية حدوث تغييرات في قيم الخدمات المقدمة، مثل تخفيض حجم الباقات بنفس السعر،وهذا يعني أن المواطنين قد يواجهون تقليصًا في عدد جيجات الإنترنت أو دقائق المكالمات، مما سيكون له تأثير مباشر على تجربة المستخدم،ومن الضروري أن يتم توضيح هذه الأمور للمستهلكين لضمان الشفافية في السوق.
آثار ضريبة القيمة المضافة والاعتبارات الاجتماعية
صرح نائب رئيس الشعبة بأن شركات الاتصالات قد تحملت جزءًا من التكاليف الإضافية منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2017، ولكن في الوقت الراهن يتم تمرير هذه الضريبة للمستهلك عبر أسعار كروت الشحن،كما شدد رمضان على أن الظروف الاقتصادية الراهنة ليست ملائمة ل أسعار خدمات الاتصالات، إذ تُعتبر هذه ال عبئًا على المستهلكين في ظل تقلبات السوق،من الضروري مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الخدمات.
في الختام، يبدو أن الواقع الذي يعكسه حديث نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية يُبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر،فمن الضروري دراسة تأثير الظروف الاقتصادية على الأسعار والخدمات المقدمة، والعمل على تحقيق توازن يُرضي كل الأطراف،إن إدارة هذا القطاع تحتاج إلى تخطيط مدروس ومراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في أي قرار يتم اتخاذه فيما يتعلق بأسعار كروت الشحن والخدمات المصاحبة لها.
