أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تشكيل لجنة متخصصة لإجراء حصر دقيق ومراجعة شاملة لجميع ملفات السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية.
تهدف هذه اللجنة إلى ضمان استخدام هذه السيارات من قبل المستفيدين الفعليين والتأكد من عدم استغلال الإعفاءات الجمركية بطريقة غير قانونية.
تكوين اللجنة
تضم اللجنة ممثلين من:
- مصلحة الجمارك
- هيئة الرقابة الإدارية
- وزارة الداخلية
- وزارة التضامن الاجتماعي
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
أعمال اللجنة والمدة الزمنية
من المقرر أن تقوم اللجنة بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من أن السيارات التي حصلت على الإعفاء الجمركي تُستخدم فعلًا من قبل الأشخاص المستحقين.
وينبغي على اللجنة الانتهاء من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.
التوجه الحكومي
أكدت مصادر جمركية مطلعة أن الحكومة، عبر وزارة المالية ومصلحة الجمارك والجهات المعنية الأخرى، مصممة على تنفيذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق الدولة وضمان تطبيق القانون على جميع المخالفين.
يُنتظر من اللجنة تحقيق هدفها في مكافحة التربح غير المشروع من هذه الإعفاءات.
اجتماع رئيس مجلس الوزراء
في وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا وجه خلاله بتشكيل لجنة لمراجعة السيارات التي دخلت البلاد خصيصًا للأشخاص ذوي الإعاقة واستفاد بها غيرهم.
شدد مدبولي على أهمية دعم ذوي الهمم وتوفير الخدمات المناسبة لهم، وأكد على عدم السماح لأي طرف بالتربح من الميزات المخصصة لهذه الفئة.
التحركات الحكومية
جاءت هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، والتي تمثل جزءًا من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
تسعى الحكومة إلى تحسين الرقابة وضمان استخدام الإعفاءات الجمركية بالشكل الصحيح، وتعكس هذه التحركات عزمها على تحقيق العدالة وتوفير الدعم الفعلي للمستحقين
