أثار البابا فرانسيس حالة من الجدل، في بلجيكا، وطالب المئات بإلغاء تعميدهم احتجاجا على تصريحاته، حول الإجهاض ودور المرأة في المجتمع واستنكارا لعدم اتخاذ الكنيسة تدابير ملموسة لمعالجة قضايا الاعتداء الجنسي.
وخلال زيارته إلى بلجيكا في سبتمبر الماضي أدلى البابا بتصريحات حول حقوق المرأة والإجهاض اعتبرها كثيرون مثيرة للجدل، حيث وصف تشريع الإجهاض في بلجيكا بأنه “قانون قاتل” ووصف الأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض بـ”القتلة المأجورين”.
دور المرأة مثمر وهي تتفانى في إعطاء الحياة
وفي زيارة إلى الجامعة الكاثوليكية في مدينة لوفان لا نوف البلجيكية، قال البابا في محادثة مع الطلاب “إن دور المرأة مثمر وهي تتفانى في إعطاء الحياة” وأخذت تصريحاته على أنه قدم رؤى تقليدية حول دور المرأة في المجتمع.
وأشار بيان صحفي نشرته الجامعة بعد المحادثة إلى “عدم الموافقة على الموقف الذي أعرب عنه البابا فرنسيس فيما يتعلق بدور المرأة المختزل في المجتمع وعدم فهم تصريحاته”.
وفي أعقاب تصريحات البابا فرنسيس دعا برنارد دي فوس المفوض العام السابق لحقوق الطفل في بلجيكا، إلى “حركة جماهيرية لإلغاء التعميد بهدف التعبير عن الاستياء من موقف البابا الذي اعتبره تمييزيا ضد المرأة وحقوقها في المجتمع”.
واستجاب أكثر من 524 شخصا لدعوته وأرسلوا رسالة مفتوحة اليوم الأربعاء إلى السفير البابوي ورئيس أساقفة ميكلين بروكسل والأبرشيات السبع للكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا، نددوا فيها بالتصريحات التي أدلى بها الحبر الأعظم خلال زيارته لبلجيكا وطالبوا إلغاء تعميدهم، وانتقدوا رد فعل الكنيسة تجاه العنف الممارس من بعض رجال الدين ضد الأطفال والنساء، وغياب التدابير لدعم الضحايا.
شعورا بالاستياء والرفض
ويشير مراقبون إلى أن هذا الأمر يعكس شعورا بالاستياء والرفض من بعض الأفراد تجاه المؤسسة الدينية ووجهات نظرها التقليدية حول حقوق المرأة.
وتمثل هذه الحادثة جزءا من حركة أوسع تدعو إلى إعادة تقييم دور الكنيسة في القضايا الاجتماعية والسياسية.
وإلغاء التعميد باختصار هو إجراء رمزي يقوم به الأفراد ليشير إلى رغبتهم في إنهاء ارتباطهم بالكنيسة ورفض المعتقدات المتعلقة بها.
وفي بعض البلدان، يمكن تقديم طلب رسمي إلى الكنيسة لتوثيق إلغاء التعميد، مما يعني شطب الشخص من سجلات الكنيسة.
