تطورات برلماني مفاجئ لحل قانون الإيجار القديم.. تعديلات مرتقب وحصر المباني الآيلة للسقوط

قانون الإيجار القديم

شهد مجلس النواب مؤخرًا، نقاشات حيوية حول قانون الإيجار القديم، حيث تبحث لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الخامس، موضوعات ملحة تتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وملف الإيجار القديم، في إطار التوجه العام نحو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وسط تصاعد مطالبات بإعادة النظر في القوانين المنظمة، التي طالما شكلت محورا للخلافات بين الطرفين.

قانون الإيجار القديم 2004

حول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكدت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العمل جارٍ على تحقيق العدالة بين الطرفين، المالك والمستأجر، وذلك من خلال حصر شامل للمباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا على الأرواح، قائله: «نسعى لإيجاد حلول تضمن للملاك حقوقهم في استثمار ممتلكاتهم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين من خلال صياغة جديدة للقانون، لحماية حقوق الجميع».

قانون الإيجار القديم

كما أشارت خلال حديثها عن قانون الإيجار القديم في إلى أن المجلس يعمل بجدية على دراسة مشروع قانون جديد للإيجار القديم، وأعربت عن أملها في أن يرى القانون الجديد النور خلال هذا الفصل التشريعي، بهدف معالجة القضايا العالقة وتحقيق التوازن المطلوب في سوق العقارات.

وأوضحت «عازر» أن من المفترض أن يضع قانون الإيجار القديم المقبل، معايير واضحة لإخلاء المباني التي تمثل خطورة، مع منح مهلة كافية للسكان لإيجاد بدائل مناسبة، كما سيضمن خطة لتطوير العقارات القديمة وتحسين حالتها، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية والارتقاء بجودة العقارات في مصر.