أثارت قرار محكمة الجنايات الذي صدر يوم الأحد الماضي بشأن حذف أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية اهتمام كبير في الشارع المصري،جاء ذلك ضمن جهود الحكومة المصرية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بة القوائم المدِرَجة وإعادة تقييم المواقف القانونية للأشخاص المدرجين فيها،يعكس هذا القرار تغييرًا في التوجهات السياسية والقانونية في البلاد وقد يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
في الساعات الأخيرة، أدلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتصريحات حول هذا القرار،ويُعتبر الأزهر الشريف أحد أبرز المؤسسات الدينية والتعليمية في العالم الإسلامي، وقد لعب دورًا حيويًا في تشكيل الأراء والمواقف المجتمعية في مصر،سيتناول هذا المقال ردود فعل الأزهر على القرار وتبعاته المحتملة.
شيخ الأزهر يعلق على قرار حذف 716 اسم من القوائم
وفقًا لبيان رسمي صادر عن الأزهر الشريف، أبدى شيخ الأزهر ترحيبه الكبير بالتوجيهات التي صدرت عن الرئيس السيسي،وقد أكد البيان أن هذه التوجيهات مهدت لشريحة واسعة من الأفراد لتحقيق استبعادهم من قوائم الإرهاب،وأشارت التصريحات إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة لهؤلاء الأفراد لبدء حياة جديدة وعيش حياتهم بصورة طبيعية، بجانب لم شمل الأسر التي قد تأثرت جراء وجودهم في تلك القوائم.
كما أضاف الأزهر الشريف أن قرار المحكمة يمثل خطوة جيدة يتعين على الجميع استثمارها، مشجعًا جميع الأطراف المعنية على البناء على هذه الخطوة بما يخدم مصلحة الوطن،دعا الأزهر في نهاية البيان المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه.
سبب استبعاد 716 اسم من القائمة
نشرت تقارير صحفية قائمة بالأسماء التي تم استبعادها من قوائم الإرهاب، والتي تضمنت أسماء بارزة مثل يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم، وياسين عجلان، ووليد عصفور، وعلي طلبة، بالإضافة إلى رجل الأعمال عبد الوهاب عبد الغفار ووزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد،هذه الأسماء تمثل شريحة من الشخصيات السياسية والدينية التي أثارت جدلًا واسعًا في الساحة المصرية، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء استبعادهم.
تشير تحليلات مختلفة إلى أن قرار محكمة الجنايات يعكس محاولات الحكومة لتحسين صورة البلاد في السياق الدولي والمحلي، حيث يعكس رغبة القيادة السياسية في معالجة مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان والقضاء على الفساد،هذا القرار قد يكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وقد يساعد أيضًا في استقرار الأمور السياسية في مصر.
