تقديم السودانيين على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، مصدر مسؤول يوضح

تعتبر برامج الإسكان الاجتماعي من أهم المبادرات الرئاسية في مصر التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع، حيث تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تحسين مستوى المعيشة،ومن ضمنها، مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تركز على تيسير الحصول على الوحدات السكنية بأسعار متناسبة مع شرائح مختلفة من المواطنين،على الرغم من ذلك، شعرت بعض الأوساط بقلق بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه شخص من الجالية السودانية داخل مكتب بريد، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تقدم غير المصريين للحصول على وحدات هذه المبادرة،يُستدعى إلى ضرورة توضيح الحقائق وإماطة اللثام عن هذه الادعاءات التي قد تؤثر على مصداقية البرامج الحكومية.

فهم موقف وزارة الإسكان

استجابةً للجدل الذي أثير، أصدر مصدر مسؤول في وزارة الإسكان توضيحًا حول هذا الأمر، حيث أكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة،وأوضح المصدر أن أحد الشروط الرئيسية للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي هو أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وهو ما ينص عليه بوضوح في كراس الشروط المرتبطة بالمبادرة،وبذلك، يُعَد هذا الشرط فرصة للمصريين فقط، بغرض تحقيق العدالة وتوجيه الدعم مباشرةً للفئات المستحقة في المجتمع المصري.

أسباب وجود غير المصريين في مكاتب البريد

في السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن وجود أفراد من جنسيات أخرى داخل مكاتب البريد قد يكون لأغراض مختلفة كاستخدام الخدمات البريدية أو برفقة مواطنين مصريين، الذين تقدموا للحصول على الوحدات،هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنهم يتقدمون للحصول على الشقق، بل يُفهم أن وجودهم لا يتصل بالضرورة بالمبادرة الإسكانية المعنية.

شفافية الإجراءات

علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن الإجراءات المتبعة في عملية التقديم تتميز بالشفافية والصرامة،يتم التأكد من صحة المعلومات المقدمة من خلال مستندات رسمية صادرة من الجهات المختصة،ويتضمن ذلك حزمًا من الفحوصات التي تضمن تعامل الوزارة مع المستحقين الحقيقيين، وضمان عدم استغلال المبادرات لأغراض أخرى.

تحذير من الشائعات

كما دعا المصدر المواطنين إلى الالتزام بالتحقق من المعلومات قبل تداولها، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المُضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة،تسعى الوزارة من خلال ذلك إلى ضمان الاستفادة الحقيقية من مبادرات الإسكان، مُشيرةً إلى التزامها بتحقيق حياة كريمة للمواطنين المصريين المستحقين.

مواعيد التقديم

أمام هذه الخلفية، يمكن الإشارة إلى أن مرحلة التقديم المخصصة لذوي الهمم في مبادرة “سكن لكل المصريين” بدأت في 18 من نوفمبر 2025، وتستمر حتى 25 من نفس الشهر،بينما ينطلق التقديم لجميع المواطنين بدءًا من 26 من نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2025، مما يشير إلى التزام الوزارة بتوفير فرص الإسكان المناسبة لمختلف الفئات في المجتمع.

الشروط الأساسية لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

تنطوي عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها،البداية تتعلق بالجنسية، حيث ينبغي أن يكون المتقدم مصريًا، يمتلك الحق في التقدم وفق الشروط المحددة،بالإضافة إلى ذلك، يُشترط أن يكون الشخص قادرًا على تلبية متطلبات التمويل العقاري، والتي تتضمن نسبة فائدة مناسبة لفئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

متطلبات التمويل العقاري

تتضمن آلية التمويل العقاري بنظام الفائدة سنويًا، حيث يُخصص فائدة تصل إلى 8% سنويًا لمحدودي الدخل، بينما تصل نسبة الفائدة إلى 12% لمتوسطي الدخل،يُتوقع من المتقدمين التزامهم بسداد المبلغ عبر فترات تمتد إلى عشرين سنة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم.

متطلبات العمر والأهلية

تتطلب الشروط أيضًا أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا،يُشترط أن تكون لديه أهلية قانونية للتعامل، وألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا لمحدودي الدخل،بالنسبة لمتوسطي الدخل، ينبغي أن يتماشى السن مع القوانين السارية المتعلقة بمعاشات التأمين الاجتماعي.

معايير الدخل

وحول العوامل المالية، تُحدد شروط الحجز حدودًا للدخل الشهري،فعلى سبيل المثال، يحدد الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد من فئة محدودي الدخل بـ12,000 جنيه وللأسرة بـ15,000 جنيه،في حين يحدد للمتوسطين 20,000 جنيه للأفراد و25,000 جنيه للأسرة، مما يضمن استهداف تلك المبادرات للفئات المستحقة فقط.

عملية السداد

فيما يتعلق بآلية السداد، يُمنع شراء الوحدات نقدًا، مما يستلزم الالتزام بنظام التمويل العقاري كشرط أساسي لتحقيق الاستفادة من الوحدات السكنية،هذا يتماشى مع الجهود الرامية إلى تنظيم عمليات التقديم والمساعدة على بناء استدامة في القطاع السكني.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يستوجب التقديم تقديم عدد من الأوراق الثبوتية، من بينها صورة للرقم القومي للمتقدم وزوجه (إن وجد)، وصورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية، بالإضافة إلى شهادة دخل حديثة،يتطلب أيضًا تقديم إيصال مرافق مثل كهرباء أو مياه أو غاز، وقيد عائلي مميكن، وقسيمة زواج مميكنة، وشهادات ميلاد الأبناء،هذه الإجراءات تُجمع معًا لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في عملية التخصيص.

الفئات ذات الأولوية

تعتبر الفئات ذات الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية هي الأسرة التي تعول، والأرامل والمطلقين الذين يتحملون مسؤولية عوائلهم، بالإضافة إلى الأفراد الأعزب مثلاً،في حال تساوي الشروط بين المتقدمين، يتم إعطاء الأولوية للأسرة الأقل عددًا ولكبار السن، مما يُعزز من العدالة الاجتماعية.

في ختام القول، فإن القرارات المرتبطة بمبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” تُبرز أهمية تقديم دعم فعّال للمستحقين من المواطنين المصريين،من الضروري التحقق من المعلومات وعدم الاعتماد على الشائعات، حيث تواصل الوزارة جهودها لضمان تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بروح من الشفافية والالتزام بمصالح المواطنين،هذه المبادرات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم لأوسع فئات المجتمع.