أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن وزارة البترول دائمًا ما كانت تعمل على توصيل الغاز بالمجان لجميع المنازل وبعد عام 2006 ظهر بند مهم في الموازنة وهو دعم الوقود، مشددًا على أنه بدأ يحدث إقرار رسوم على توصيل الغاز وتكون بالتقسيط.
انفلات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري
وأوضح أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أن الفترة الأخيرة حدث انفلات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ومعظم مكونات الغاز الطبيعي لها مواصفات خاصة لا تتوافر في بعض المكونات المحلية ويتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن الدولة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأشار إلى أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز بـ400 جنيه والدولة تعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتقليل تكلفة أنبوبة البوتاجاز، موضحا أن توصيل الغاز يوفر على الدولة الكثير فيما يتم توزيع أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز يوميًا، متابعا: “يتم توفير أكثر من 2 مليار جنيه بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل”.
وزير البترول في ندوة حزب مستقبل وطن
وكان قد أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية هي الاستمرار في تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موجهاً التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب على التعاون الإيجابي البناء والمستمر مع الوزارة بهدف تحقيق طموحات المواطنين وتأمين سبل المعيشة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة حزب مستقبل وطن بمقر الأمانة المركزية للحزب، حيث كان في استقباله النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب و بحضور نواب رئيس الحزب والقيادات التنظيمية والبرلمانية لحزب مستقبل وطن ، ومن وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والمهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات والمهندس أشرف بهاء رئيس القابضة لجنوب الوادى واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
في بداية اللقاء قدم بدوى عرضاً تقديمياً حول المحاور الأساسية لاستراتيجية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية وأولويات المرحلة المقبلة والتى تتضمن 6 محاور عمل رئيسية تتمثل فى سبل تحفيز زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع شركاء القطاع من الشركات العالمية، وتعظيم الاستفادة وتحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية والبنية التحتية، وتحقيق نقلة كبيرة في مساهمات قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال استغلال موقع مصر الجغرافى المميز والبنية التحتية المتطورة التى تمتلكها، بالإضافة إلى العمل التعاوني مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بهدف توفير ثروات بترولية لصناعات القيمة المضافة، فضلاً عن تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وخفض الانبعاثات لما لها من مردود هام وإيجابى على الأفراد والأصول والموارد، موجهاً رسالة طمأنة للحضور بأن عجلة الانتاج البترولى والغازى المحلى ستعاود التزايد خلال الفترة المقبلة.
