أثناء إطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية..
ألقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية، كلمة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أثناء مشاركته في مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
حيث أشار السفير نبيل حبشي، إلى أن إطلاق الخطة الوطنية يتزامن مع ضم ملف الهجرة وشؤون المصريين في الخارج إلى وزارة الخارجية وهو ملف تعتز به الوزارة وتعمل على تطوير التعامل معه من خلال قطاعاتها المختلفة بما يليق بتطلعات وآمال الشعب المصري فوزارة الخارجية تولي اهتمامًا خاصًا بأوضاع المواطنين في الخارج والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف نائب وزير الخارجية، كما تحرص على التفاوض على الأطر الدولية الحاكمة لملف الهجرة بما يتماشى مع الأولويات المصرية ولتوفير مسارات هجرة آمنة للمصريين وخلق أسواق جديدة للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات، وقد توجت هذه الجهود بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي والذي يُعد ملف الهجرة أحد محاوره الرئيسية.
وقد أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمة مسجلة عن فخره بإطلاق الخطة الوطنية الرابعة، مؤكدًا أن مصر قد قطعت شوطًا طويلًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية مبرزًا تضمين برنامج الحكومة الجديد “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا (2024-2027) محورًا فرعيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتوفير بدائل تنموية مستدامة مؤكدًا أن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشباب، من خلال توفير فرص عمل بديلة وفتح قنوات للهجرة الآمنة.
وقد تم خلال الحفل استعراض محاور الخطة، التي تتضمن الوقاية، الحماية، إعادة الإدماج، والحوكمة والتعاون حيث تسعى الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المصدرة للهجرة، وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المصري، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للدولة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد شهد الحفل حضورًا هامًا من السادة الوزراء والسفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في مصر وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية.