أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جهود مصر في القطاع الصناعي، كاشفة لحجم النهضة الصناعية التي تحققت في وقت قياسي للغاية، من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، فضلا عن توجهات الدولة لتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، كما تعكف مصر أيضا على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، والذى يحدث فارق حقيقي في القطاع الصناعي.
زيادة الإنتاج المحلي
وأضاف “العسال”، أن الدولة تبذل جهودًا بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، من تحسين البنية التحتية، مع إنشاء وتطوير المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، ومدينة الروبيكى للجلود، كما نفذت خلال الأعوام الماضية مشروعات قومية في القطاع الصناعي، مثل مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة لتوفير مساحات مُهيأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الحكومة المصرية تستهدف أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة، إلى ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2023/2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026.
أزمة التضخم العالمية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحسين شبكات النقل والطاقة لخدمة المناطق الصناعية كان من واحد من أهم الخطوات نحو التنمية الصناعية، فضلا عن اتباع الدولة لسياسات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في القطاع الصناعي، واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تأتي هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادي عالمي صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والإمداد وكذلك أزمة التضخم العالمية.
وطالب المهندس هاني العسال، بأهمية أن تستهدف تلك المشروعات الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، والتركيز على القطاعات الصناعية ذات أهمية وقيمة للسوق المحلى والعالمي على حد سواء، مع ضرورة توافر الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للمستثمرين والقضاء على ظاهرة “تسقيع الأراضي” التى تقف حائلاً أمام المصنعين الجادين، مشدداً أيضا على أهمية التحول الرقمي في المجال الصناعي من أجل تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة في وقت زمني قصير، على غرار النهج الأخير الذي اتخذته الدولة في إطلاق بوابة مصر الصناعية الرقمية التى تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في من خلال التطور التكنولوجي وتطويعه لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
