يُعقد المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي) خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر، وتجتمع فيه إحدى أكبر شبكات العمل الإنساني في العالم، بما في ذلك 191 جمعية وطنية، بـ 196 دولة طرفًا في اتفاقيات جنيف. وسيركز الاجتماع – الذي يُعقد كل أربع سنوات – على خمسة قرارات رئيسية تهدف إلى طرح حلول إنسانية لتحديات عالمية.
ويمثل هذا الحدث منتدىً إنسانيًا خالصًا وغير مسيّس، ويوافق انعقاده هذا العام أوقاتًا حرجة، إذ تطغى أنباء النزاعات المحتدمة والكوارث المدمرة على العناوين الرئيسية، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة إلى إعادة توجيه بوصلة اهتمام العالم نحو الناس الذين يواجهون الأزمات التي يعج بها عالم اليوم.
وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي)، السيدة كيت فوربس: “في عالم يشهد استقطابًا متزايدًا، يلقي المؤتمر الدولي الضوء على أهمية حركتنا العالمية في التصدي لتحديات الحاضر المعقدة. والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تجسد النموذج الأمثل للإنسانية في أوقات الاضطرابات”.
من جهتها قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، السيدة ميريانا سبولياريتش: “تخلف نزاعات اليوم مستويات من المعاناة لا تُحتمل وتتطلب تحركًا فوريًا. فقد عصفت النزاعات بالعديد من المجتمعات ومُزقت أواصر كثير من العائلات في المناطق التي تشهد حروبًا في عالم اليوم. ولا بد للمجتمع الدولي – على جناح السرعة – من أن يجدد تأكيد التزامه بالقانون الدولي الإنساني وأن يضع حماية المدنيين في صدارة أولوياته. وإن تعزيز الإجماع حول هذا الأمر ضرورة لا غنى عنها وتنبع من إنسانيتنا المشتركة”.
ويركز جدول أعمال المؤتمر على قضايا إنسانية ملحّة؛ مثل الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وأثر التكنولوجيات الرقمية على الحروب، وتمكين العمل الإنساني بقيادة محلية. وتهدف القرارات إلى توجيه العمل الإنساني العالمي والتصدي للتحديات الناشئة، ومنها:
إرساء ثقافة عالمية من الامتثال للقانون الدولي الإنساني: يروج هذا القرار لاحترام القانون الدولي الإنساني عن طريق تشجيع الدول على تعزيز أطرها القانونية التي توفر الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، لا سيما في مناطق النزاع.
حماية المدنيين من الآثار الإنسانية للتكنولوجيات الرقمية في النزاعات المسلحة: مع ارتفاع مخاطر الحرب الرقمية، يدعو هذا القرار المقترح إلى وضع لوائح وتدابير وقائية أكثر صرامة من أجل حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية.
تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث: يدعو هذا القرار إلى وضع أطر قانونية شاملة لتحسين مستوى إدارة مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود عالميًا في مواجهة الكوارث.
تمكين القيادة المحلية وتعزيز القدرة على الصمود في مجال العمل الإنساني: تشجع هذه المبادرة – التي تشدد على أهمية الدور المحلي – الاستجابات المستدامة التي تقودها المجتمعات المحلية للأزمات عبر تمكين الجهات الفاعلة المحلية في جهود العمل الإنساني.
حماية الناس من الآثار الإنسانية المرتبطة بالمناخ: استجابة للتهديد المتنامي الذي يشكله تغير المناخ، يدعو هذا القرار إلى العمل بشكل استباقي والتعاون عالميًا من أجل التخفيف من العواقب الإنسانية للظواهر الجوية المتطرفة على السكان المستضعفين.
للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تاريخ طويل في الارتقاء بالقانون الدولي الإنساني ودفع العمل الإنساني المحايد وغير المتحيز. ولقد مثلت الدورات السابقة من المؤتمر الدولي المحرك الدافع لإحراز تقدم كبير في قضايا مختلفة، بما في ذلك صياغة اتفاقيات جنيف لعام 1949، وإرساء المبادئ الإنسانية للعمل الإنساني المعترف بها عالميًا، وإطلاق الحملة العالمية لحظر الألغام الأرضية، واعتماد إرشادات الإغاثة في حالات الكوارث.
ولقد تناولت الدورات التي عُقدت في السنوات الأخيرة قضايا مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والصحة النفسية، والتأهب للجوائح. وتعيد قرارات هذا العام تأكيد التزام الحركة بالتكيف إزاء التحديات المتغيرة في مجال العمل الإنساني والاستجابة لها.
وتمثل كل جلسة مناقشة تُعقد خلال دورة هذا العام من المؤتمر الدولي خطوة نحو تخفيف عبء المعاناة التي ينوء بها المتضررون من النزاعات والكوارث والأزمات.
والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، منطلقة مما أحرزته من نجاحات وماضية نحو التصدي لتحديات جديدة، تعيد تأكيد أهمية هذا الحيز غير المسيّس في طرح حلول تصون كرامة المتضررين وتحمي حقوقهم.
