حزب الاتحاد الاتحاد: إرادة الدولة توافرت للدفع بملف حقوق الإنسان.. وأمامنا تحديات علينا تخطيها
رئيس حزب الاتحاد: ملف حقوق الإنسان لا يعني فقط مسألة حرية الرأي والتعبير والاستراتيجية الوطنية أحدثت نقلة نوعية
عصام شيحة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل تحولا في المجال الحقوقي.. ومصر من الدول الفاعلة في هذا الملف
محمد ممدوح: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج لرؤية وطنية خالصة
أبو شامة: كل أجهزة الدولة تعمل على الدفع بمجال حقوق الإنسان للأمام
كريم العمدة: الأرقام تظهر اهتمام الدولة بالحقوق الاقتصادية للمواطن في حدود الإمكانيات المتاحة
نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، بمشاركة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.
تتناولت الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأتي ضمن مشروع الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن ملف حقوق الإنسان لا يعني فقط مسألة حرية الرأي والتعبير، لكنه يشكل الحق في الصحة والتعليم والسكن وغيرها.
وقال “صقر”، إنه في ظل الخطوات التي تخطوها مصر نحو تنمية تليق بمصر بعد الخروج من ثورتين متتاليتين ، لم تغفل ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتوي على بنود تعمل على الدفع بالمجال الحقوقي بصورة غير مسبوقة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أنه بالرغم من الإجراءات الإيجابية التي تحققت في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.
من جانبه.. قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل تحولا في الملف الحقوقي، ومصر من الدول الفاعلة في هذا الملف، فقد شاركت في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح “شيحة”، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتميز بفكرة إعدادها، حيث اتسمت بعمل تشاركي نتج عنها وجود قنوات اتصال مع مؤسسات الدولة د، ولأول مرة نتفق أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة، مشيرًا إلى توافر إرادة الدولة والتي بدأت بالاعتراف أن لدينا مشاكل وتحديات نحتاج أن ننتصر عليها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية بينت أن لدينا قصور في ثلاث قطاعات، أولها الحاجة لاصلاحات تشريعية، وإصلاح مؤسسي، إضافة إلى بناء القدرات والتوعية.
ونوه بأنه لا توجد دولة في العالم وصلت إلى حد الكمال في مجال حقوق الإنسان، لكن عملية تحسين الملف عملية مستمرة ولا تتوقف.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها مرتكزات مهمة، تضمنت الحديث عن الضمانات التي كفلها الدستور، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية سارت في خطوط متوازية مع مراعاة أولويات الدولة.
ولفت إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتصدرت مشروعات الإسكان الاجتماعى تلك المبادرات لتوفير الحق في سكن آمن وآدمي.
واتصالا بذلك تحدث عن استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها تعيد بناء الدولة المصرية من جديد من خلال تحديد أولوياتها.
ونوه بأن الاستراتيجية بها ميزة بأنها ألزمت المشرع بألا يصدر تشريعات تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى تحسين مخرجات التعليم المجاني، والتركيز على اان يكون موجه بشكل أكبر للكلاب المتفوقين، منتقدا الانتشار الواسع في الكليات النظرية.
وتحدث عن حقوق الطفل، حيث وفرت الاستراتيجية والدستور الحماية له حتى قبل الميلاد، وكذلك حقوق المرأة، التي تقلدت مناصب في مجلس الدولة، فضلا عن تمثيلها التنفيذي والتشريعي، إلى جانب حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذي صدر لهم تشريع جديد لحمايتهم، بجانب حقوق الشباب وما سعت إليه الدولة والمجتمع الدولي لتمكينهم، مشيرًا إلى ضرورة أن يسبق التمكين التعليم الجيد والتدريب الجيد ثم التمكين.
وأشار إلى العديد من الإنجازات التي نتجت عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأولها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الجنايات، إلى جانب حماية الشهود والمبلغين، وإقامة مشروعات بدعم من المجتمع المدني.
بدوره.. قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي نتاج لرؤية وطنية خالصة، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه الملف الحقوقي في مصر، لكن في المقابل هناك تحول في مسألة تناول الملف، والتي لم يصبح يشوبها أي تخوفات كما كان سابقا.
وأشار إلى ضعف المشاركة في العمل العام، إلى جانب ضعف التنمية الاقتصادية، والتي لها انعكاس على مسألة دعم ملفات تتماس مع ملف حقوق الإنسان، مثل الصحة والتعليم وغيرها.
وأشار إلى أن من التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان، هو ملف الإرهاب، والوضع الاستثنائي، ينتج إجراءات استثنائية، فهل يمكن اعتبار ذلك تعديا على حقوق الإنسان؟.
وذكر أن حقوق الإنسان، وحدة متكاملة، لذلك عملت الدولة المصرية على تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وهي تعزيز كافة الحقوق وضمان ممارسة أفضل بشكل متوازن.
ولفت إلى أن من أشكال هذا التحول، الدور الفاعل الذي تلعبه الأحزاب في صنع القرار، إلى جانب مؤسسات العمل الأهلي التي أصبحت لها بصمتها.
وتحدث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسه، مشيرًا إلى أن أول من تول رئاسة المجلس هو بطرس غالي، أمين عام المتحدة الأسبق، وهي كانت رسالة أن المجلس ليس ديكورا.
وذكر أن ترتيب مصر في ملف حقوق الإنسان ارتفع، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منظومة تعمل بجد لتكون هناك ممارسات حقوق إنسان توفر حياة لائقة للمواطنين.
وذكر أن الأزمة في مصر ليس تشريعية، فلدينا ترسانة من التشريعات يكفي فقط تفعيلها، مشددا على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان خاصة المتداخلة.
من ناحيته.. قال الكاتب الصحفي، محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن مجال حقوق الإنسان مجال واسع، ولا يقتصر فقط على الحقوق السياسية، بل يشمل أشكال أخرى، مثل حقوق ذوي الإعاقة وحقوق الفرد في التعليم والصحة وحياة كريمة.
وأضاف “أبو شامة” أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان حدث مهم، وهي تعني الكثير، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل على دفع هذا المجال وتحقيق قيمة حقيقية بشأنه.
ونوه أمين عام حزب الاتحاد، أنه أصبح الحديث عن مجال حقوق الإنسان، مفتوح أمام الجميع بدون أي تخوفات، كما أصبحت هناك دعوات للتوعية بهذا الملف.
ولفت محمد مصطفى أبو شامة، إلى أن هناك إجراءات عديدة مثلت نقطة تحول في ملف حقوق الإنسان، أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين الاحتياطيين وغيرهم من المحكوم عليهم بأحكام نهائية.
وقال كريم العمدة، أمين أمانة الشؤون الاقتصادية بحزب الاتحاد، إن حقوق الإنسان يدخل ضمنها الحق الاقتصادي، والتي تتركز على حق المسكن الملائم والتعليم والصحة والمرافق، مشيرا إلى أن الدستور في باب الحريات وضع بنودا خاصة بالسكن الملائم والآمن.
وذكر أن الحقوق الاقتصادية يجب أن تنعكس على الموازنة العامة المصرية، وألا يقتصر الأمر على النصوص الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى دعم السكن الاجتماعي ومحدودي الدخل يبلغ حوالي 12 مليار جنيه بعدما كان 1.5 مليار جنيه فقط قبل 5 سنوات تقريبا.
وأشار إلى أحد أشكال الدعم والمتمثل في حياة كريمة، موضحا أنها تعبر عن اهتمام الدولة بالحقوق الاقتصادية للمواطن، في إطار إمكانيات الدولة.
