انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أنباء تفيد بإلغاء نظام الكفيل في السعودية واستبداله بنظام جديد. أثارت هذه الأخبار جدلًا واسعًا بين الوافدين إلى المملكة نظرًا لأهمية نظام الكفالة في حياتهم وعملهم. ومع ذلك، سارعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى توضيح الحقائق حول هذه الشائعات.
رد وزارة الموارد البشرية حول إلغاء نظام الكفيل
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إلغاء نظام الكفيل في السعودية واستبداله بنظام جديد في الوقت الحالي. ورغم أن هناك دراسات مستمرة لإدخال تعديلات على نظام الكفالة تهدف إلى تحسين أوضاع الوافدين، إلا أنه لم يُعلن عن أي قرارات رسمية جديدة. وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي للحكومة السعودية هو توفير بيئة عمل إيجابية وملائمة للوافدين، وأن على المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل.
الشائعات حول إلغاء نظام الكفيل
انتشرت مؤخرًا شائعات غير دقيقة حول إلغاء نظام الكفيل، حيث زعمت بعض المصادر أن هناك أوامر ملكية تقضي بإلغاء هذا النظام. وقد نفت الوزارة هذه الشائعات بشكل قاطع، مشيرة إلى أن أي تعديلات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال القنوات المعتمدة. وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي قرار بتغيير النظام، ويجب توخي الحذر من الانجراف وراء المعلومات غير المؤكدة.
مميزات إلغاء نظام الكفيل (في حال حدوثه)
إلغاء نظام الكفيل قد يحمل بعض المزايا للوافدين إلى السعودية، ومن أبرزها:
- تشجيع المهارات والموهوبين من جميع أنحاء العالم للعمل في المملكة.
- تمكين العامل من الدخول والخروج من المملكة بحرية دون الحاجة لموافقة الكفيل.
- منح العامل القدرة على مغادرة المملكة فور انتهاء عقده دون الحاجة إلى إذن من الكفيل.
متطلبات نظام الكفيل الحالي
فيما يتعلق بالنظام الحالي، هناك شروط يجب توافرها في العمال الخاضعين لنظام الكفيل:
- أن يكون العامل المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.
- أن ينتمي لفئة العمالة المهنية.
- أن يكون قد أمضى عامًا كاملًا على الأقل في عمله الحالي.
رغم الشائعات المنتشرة حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية، أكدت وزارة الموارد البشرية أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن. وتواصل الوزارة دراسة التعديلات التي قد تسهم في تحسين أوضاع الوافدين، مع التشديد على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.
