حكم هام بشأن دستورية التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية وطرق الطعن بأحكامها

‏أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية .

 

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.

 

أوقعهم الفيس بوك.. المشدد 3 سنوات لعصابة سرقة الدراجات النارية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة النزهة بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص “لهم معلومات جنائية”) بحوزة أحدهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك” واعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات المُستولى عليها لدى (عميلهم “سيئ النية” – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهم بالسرقة.