أكد الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن عقوبات الترويج لتريندات تعذيب الحيوانات تعتمد على عمر الطفل المتورط في نشر هذه المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الأطفال دون سن السبع سنوات لا يمكن محاسبتهم قانونيًا بسبب عدم إدراكهم الكامل لعواقب أفعالهم، بينما يتم تطبيق “تدابير” معينة للأطفال من سن سبع إلى خمس عشرة سنة، تشمل اختبارات قضائية يتم بناءً عليها تحديد نوع العقوبة المناسبة.
وأضاف “الحموري”، خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الطفل الذي يشارك في نشر مثل هذه الفيديوهات يتم تسليمه لذويه، حيث يمكن أن يتم توبيخه وتوجيه اللوم له، أو في حالات أكثر خطورة، يمكن إيداعه في دور الرعاية أو المستشفيات النفسية، أما بالنسبة للأطفال فوق سن الخامسة عشرة، فقد يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل تقييد حريتهم.
وأشار الخبير في الجرائم الإلكترونية، إلى أن البلاغات المتعلقة بمثل هذه الجرائم تُقدّم من خلال جمعيات حقوق الحيوان وجمعيات المجتمع المدني، مستشهدًا بحالة نموذجية لشخص يُدعى “أبو نوح”، الذي قام بتعذيب الحيوانات ونشر مقاطعها عبر الإنترنت، وتم القبض عليه ومحاكمته قانونيًا.
