يقع الكثير من المواطنين في الغرامات التي تفرضها الحكومة المصرية عند استخراج بطاقة الرقم القومي في حال عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم الغرامات المالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي.
أبرز الغرامات التي قد يوجهها المواطنين:
عدم التجديد في الموعد المحدد: في حال عدم تجديد بطاقتك الرقم القومي في الموعد المحدد، فستخضع لغرامة مالية.
عدم استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني: إذا لم تستخرج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ السن القانوني (15 عامًا حاليًا)، فستُفرض عليك غرامة.
عدم تحديث البيانات: في حالة حدوث أي تغييرات في بياناتك الشخصية (مثل الزواج، أو تغيير العنوان، أو المهنة)، يجب عليك تحديثها في بطاقة الرقم القومي خلال الفترة المحددة. عدم القيام بذلك يعرضك لغرامة.
استخدام بطاقة منتهية الصلاحية: إذا استخدمت بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية في أي معاملة، فستخضع لغرامة.
كيفية تجنب غرامات الرقم القومي:
تجديد البطاقة بانتظام: يجب عليك تجديد بطاقتك الرقم القومي قبل انتهاء صلاحيتها.
تحديث البيانات فور حدوث أي تغيير: قم بتحديث بياناتك الشخصية فور حدوث أي تغيير.
الاحتفاظ بالبطاقة في مكان آمن: حافظ على بطاقتك الرقم القومي في مكان آمن لتجنب فقدانها أو تلفها.
الحفاظ على دقة البيانات: تساهم الغرامات في الحفاظ على دقة البيانات الموجودة في سجلات الأحوال المدنية.
تسهيل الإجراءات الحكومية: تساعد البيانات الدقيقة في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
مكافحة الجرائم: تساعد بطاقة الرقم القومي في التعرف على هوية الأفراد، وبالتالي مكافحة الجرائم.
