على فكرة
امتلأت المواقع الإخبارية فى الداخل والخارج بالتحليلات السياسية والانطباعات الشخصية التى اختلط فيها الحابل بالنابل، وبعض الحقائق بسيل من الشائعات، وبعض التمنيات بكثير من الضغائن، حول التشكيل الحكومى الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى. فقد طالت فترة التوقعات بتشكيل وزارى جديد لمدة نحو ثلاثة أشهر، منذ أدى الرئيس السيسى اليمين الدستورى لفترة رئاسية جديدة فى إبريل الماضى . كما انقضى نحو شهر منذ كلف الدكتور مدبولى بإعادة تشكيلها . وكانت تلك الارجاءات وراء ما انتشر من ظنون حول اعتذار عدد من كبار الشخصيات عن تولى ما عرض عليها من مناصب وزارية. وكان وراءها ما أشيع عن خلافات بين المؤسسات المسئولة حول بعض الأسماء المرشحة للوزارة، وغير ذلك من تكهنات صابت فى بعض الأحيان وطاشت فى معظمها، لكنها فى كل الحالات لم تترك الساحة دون إحداث حالة من الارتباك!
لم يشأ الرابضون على وسائل التواصل الاجتماعى التخلف عن الركب، وأسرعوا بتحديد الموقف، حين فضلوا ألا يمنحوا أنفسهم، أو الحكومة الجديدة فرصة لثلاثة أشهر على سبيل المثال، حتى يتمكنوا خلالها من تكوين رأى موضوعى يستند إلى حقائق لما سوف يجرى فى ساحة الحكومة، وما يكشف عنه أداؤها واختيارتها السياسية والاقتصادية، فكان الاستقبال غير الحماسى لها أسهل الاختيارات!.
مصر فى أزمة لا أحد فى مواقع المسئولية أو فى خارجها، بات ينكر ذلك. فالأزمة الاقتصادية تتفاقم. والضغوط الخارجية على الدولة المصرية تتزايد بسبب مواقفها الخارجية المستقلة والمعززة للأمن القومى المصرى .لكن التوصل لحلول معقولة لتك الأزمة أمر غير مستحيل. وهو مرهون بالسياق الذى تنوى حكومة الدكتور مدبولى العمل من خلاله. ولعله يكون من المفيد فى سياق استعادة ثقة المواطنين، أن تصبح الشفافية من أولويات عمل الحكومة و على رأس جدول اعمالها. أن يحرص الوزراء فى كل المواقع على الكشف عن كافة الحقائق، مرها قبل حلوها، أمام المواطنين لإشراكهم معهم فى تحمل الأعباء، بعد أن أثبتوا قدرة فاقت كل التوقعات على التحمل والصبر، أمام تلك الأزمات، وفى مواجهة موجات الغلاء الطاحنة، التى أعجزت كثيرين منهم عن توفير احتياجات الحياة الضرورية .
وليكن خطاب الدكتور مدبولى بعد غد الأثنين أمام مجلس النواب قصيرا ومحددا بمهام لحكومته خلال المئة يوم الأولى من عملها، دون إسراف فى كيل الوعود. مائة يوم تتخذ فيها كافة الاجراءات الملزمة لضبط الأسواق ووضع الأسعار على السلع الاستهلاكية، وسد الثغرات التى تيسر عمليات التهرب من الضرائب وبينها رفض المنشآت التجارية استخدام الفاتورة الاليكترونية . وإعادة مستويات دعم السلع الغذائية إلى ما كانت عليه، ووقف التوجه البائس نحو تحويل الدعم العينى إلى نقدى، لما يحمله من أضرار على فئات اجتماعية كبيرة فقيرة ومحدودة الدخل، تعتمد على الدعم العينى، بشكل كبير فى سياق قدرتها المحدودة على الإنفاق .وعلى رئيس الحكومة أن يتعهد فى خطابه بوقف سياسات التجريب فى مجالات حيوية تمس بدورها، الأمن القومى للبلاد، وفى مقدمتها التعليم والصحة والتغذية .وأن تتعهد الحكومة بالتراجع عن سياسة دمج وزرات حيوية مع غيرها من الوزرات، إذا ماثبت عدم جدواها . إذ لامعنى لأن تتوزع وزارتا الصناعة والتخطيط بين وزارتى النقل والتعاون الدولى، سوى تجاهل دوريهما، فى الوقت الذى يجرى فيه الترويج رسميا للسعى لتوطين الصناعات والعمل من أجل التنمية الاقتصادية، التى لاسبيل ان يتحقق أى منهما، بغير وزارتين مستقلتين للتخطيط والصناعة .
مائة يوم يتعهد خلالها الدكتور مدبولى بحملة متصاعدة لمكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة وأروقة الأجهزة المحلية، الذى شكل انتشاره وتحكمه فى مجرى الحياة اليومية، معولا لهدم الثقة بين الحكومة والمواطنين. فضلا عن إهداره للفرص والمواردالمتاحة، وهدمه المتعمد لسلطة الدولة والقانون.وهنا يلعب فتح المجال العام ودعم حريات الرأى والتعبير والإعلام والصحافة والعمل الحزبى والسياسى دورا مهما كرقابة اجتماعية لمساعدةموؤسسات الدولة فى انجاز تلك المهمة وغيرها من المهام .
أعان الله الدكتور مصطفى مدبولى على ماهومقبل عليه من مواجهة لتحديات كبرى، وألهمه القوة والقدرة، على أن تكون حكومته الجديدة فتحا لصفحة جديدة مثمرة لمصر المحروسة ولأهلها .
