رئيس الرقابة المالية يشهد تدشين «العربي الإفريقي» لسندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز التنمية المستدامة


في العصر الحالي، تتزايد الحاجة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة، مما يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات المالية والحكومات لتحقيق هذا الهدف،في هذا الإطار، أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن إطلاق سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،تعتبر هذه الخطوة مثالاً بارزاً على التحول نحو اقتصاد أخضر يعزز جهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

تسليط الضوء على سندات الاستدامة

سندات الاستدامة التي أطلقها البنك العربي الإفريقي الدولي تأتي ضمن إطار تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث تهدف إلى دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في استثماراتها،وتساهم هذه السندات في تحفيز بشكل خاص التحول نحو اقتصاد أخضر، حيث يسعى البنك إلى تحقيق أهداف متعددة تشمل تحسين نوعية الحياة وتعزيز فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

التعاون الدولي في تمويل المشروعات

قامت مؤسسة التمويل الدولية بضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات بمصر تتعلق بالتمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة،تشمل هذه الاستثمارات 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، مما يعكس التزام المؤسسات الدولية بدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

تفاصيل استخدامات السندات

سيتم تخصيص 75% من عائدات المبلغ المخصص للسند للتمويل الأخضر، والذي يتضمن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة،بينما سيتم توجيه 25% لدعم الأصول الاجتماعية، مما يشمل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.

التوافق مع الاتفاقيات الدولية

من خلال إصدار هذه السندات، يسعى البنك العربي الإفريقي إلى الالتزام بالمعايير الدولية مثل اتفاق باريس، حيث يشير الدكتور محمد فريد إلى الأهمية الاقتصادية والبيئية لهذه الخطوة،ويعكس نجاح إصدار السندات النمو المتزايد في ثقافة الاستدامة في مصر، كما أن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت سابقًا سندات سيادية خضراء، مما يساهم في استدامة البيئة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.

مستقبل الاستدامة في القطاعات المالية

علاوة على ذلك، تسلط الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على أهمية هذا النوع من السندات في تعزيز الاستثمارات المستدامة، حيث تعتبر هذه الخطوة تتويجاً للجهود المبذولة من قِبل المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية نحو تحقيق اقتصاد منخفض الكربون،ويعتبر هذا التوجه بمثابة نموذج يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات.

في ختام هذا العرض، يظهر بوضوح أن العلاقات بين المؤسسات المالية والدول تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة،يعكس إطلاق سندات الاستدامة من قبل البنك العربي الإفريقي الدولي التزاماً واضحاً بدعم التحول نحو اقتصاد أخضر يقوم على مبادئ الاستدامة، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً في مجال حماية البيئة وتطوير الاقتصاد الوطني.