استقبل الدكتور محمد الوحش رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وزير العمل محمد جبران وذلك بمقر مجلس أمناء القاهرة الجديدة.
وقد حضر الاجتماع المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة وحضر من مجلس الأمناء كل من:المهندس وجيه إبراهيم، المهندس مجدي الطيبي، الدكتورة شيماء البغدادي ، الدكتورة نشوى النحاس، المهندس مروان فارس، الدكتورة حسين حبيب ،عبدالعظيم زوادة، كذلك حضر نواب رئيس جهاز القاهرة الجديدة.
وقد استعرض الدكتورمحمد الوحش بعض المظاهر التى لاتليق سواء بالقاهرة الجديدة أو براغبى العمل من العمالة المؤقتة وأن هذه مشكلة مزمنة تواجه بعض التجمعات السكنية والتى اعتاد أن ينتظر عندها أعداد كبيرة من العمالة المؤقتة.
وقد أوضح الوزير محمد جبران أنه بالفعل منذ أول يوم توليه للوزارة قام بتفقد بعض من هذه التجمعات والتقى ببعض العمال وأنه يرحب بالتعاون مع مجلس الأمناء فى سبيل إيجاد أماكن للانتظار خارج التجمعات السكنية بمساعدة المهندس عبدالرؤوف الغيطى لتحديد مثل هذه الأماكن وسوف يحرص مجلس الأمناء بعمل مظلات لأماكن الانتظار لتظهر بمظهر حضاري.
ومن جانبه أضاف الوزير أنه بصدد عمل (تحقيق شخصية خاص من وزارة العمل) للعمالة المؤقتة وهذا سوف يساعد فى عمل حصر دقيق لهم وفى نفس الوقت يكون لهم الحق فى التعويضات الخاصة بهم وعلى سبيل المثال 20ألف جنيه فى حالة الإصابة و200 ألف جنيه تعويض للأسرة فى حالة الوفاة.
وقد تطرق رئيس مجلس الأمناء بأن مصر تحتاج إلى مليون وظيفة سنويًا بتكلفة تتعدى 500 مليار جنيه فماذا أعدت وزارة العمل فى مجال إعداد الاحتياجات من العمال المدربين.
وقد صرح وزير العمل بأن معدل البطالة انخفض من 13% إلى 6.5 % كما أن الوزارة لديها 34 مكتب تدريب على مستوى الجمهورية ويأتى على رأسها مركز تدريب الشرابية والذى يعد معترف به من قبل الدول العربية بإعطاء شهادة (مقياس المهارة) وهذا المركز يساعد فى اكتساب مهارات فى حرف استخدامات الطاقة الشمسية، إصلاح التليفونات المحمولة، أعمال السباكة والنجارة بالاضافة إلى أعمال المعمار المتكامل.
وقد وافق الوزير على إعطاء مجلس الأمناء خصم خاص للمتدربين من القاهرة الجديدة وكذلك بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح إعطاء المتدربين شهادة القياس المهارى والتى من خلالها يستطيع العامل تغيير وإثبات مهنته فى بطاقة الرقم القومى.
ومن جانبه علق الدكتور محمد الوحش بتوجيه الشكر للوزير وأضاف بأن مجلس الأمناء سوف يتحمل تكلفة المتدربين بالكامل من ساكني القاهرة الجديدة كدور مجتمعى للمجلس فى خلق فرص عمل جديدة.
وقد تم أيضا التنسيق مع معالى وزير العمل على حضور سيارات متنقلة بغرض التدريب المهارى على الحرف اليدوية المختلفة وسوف يتم ذلك من خلال صفحة مجلس أمناء القاهرة الجديدة.
وقد أثار أعضاء المجلس قضية عدم الوعى الكامل بالسلامة المهنية والصحية لدى العمال وأصحاب العمل. وقد استجاب الوزير لهذه الملاحظة بالتنسيق مع مجلس الأمناء على إعطاء دورات مجانية يتم تنظيمها داخل مقر مجلس أمناء القاهرة الجديدة.
كما أفاد وزير العمل بأن حملات توعية منظمة فى مجال السلامة المهنية تمر بالعديد من المناطق بوسط القاهرة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بغرض رفع الوعى بالسلامة المهنية.
وقد طالب أعضاء المجلس بإنشاء مكتب عمل داخل القاهرة الجديدة وذلك تيسيرًا على العمال وأصحاب العمل وفى استجابة فورية من الوزير أعلن عن موافقته على إنشاء المكتب ليكون خاص بالقاهرة الجديدة وسوف يقوم المهندس/ عبدالرؤوف الغيطى بالتنسيق مع وزارة العمل من أجل الحصول على مقر مكتب العمل ومن جهته أضاف رئيس مجلس الامناء بأن المجلس سوف يتولى مسؤولية الأثاث المكتبى وإعداده لاستقبال المترددين.
وقد أشار وزير العمل بأن مكاتب العمل على مستوى الجمهورية جارى إعدادها للتحول الرقمى ليتمكن المستفيدون من الخدمة من الدخول على شبكة الإنترنت وإدراج طلباتهم.
وقد ناقش المجلس مع وزير العمل أوضاع العمالة غير المصرية والموجودة بسوق العمل المصرى وأن السوق المصرى يرحب بهم تحت إطار ومظلة قانونية. أفاد الوزير بأن مهلة تقنين الأوضاع للعمالة غير المصرية سوف تنتهى بنهاية شهر أغسطس 2024 وأن الفرصة قائمة لتقنين الأوضاع وأنه بعد انتهاء هذه المهلة سوف تقوم الوزارة (بالتفتيش العمالى) على المصانع.
وصرح الوزير بأن هناك حوار مجتمعى لقانون العمل الجديد وأنه يرحب بمشاركة أعضاء من مجلس الأمناء فى هذا الحوار.
هذا بالإضافة إلى انضمام أعضاء من مجلس الأمناء إلى المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وقد رحب رئيس مجلس الأمناء بهذه المشاركة وعلى استعداد أعضاء المجلس للتعاون فى هذا الشأن.
وفى نهاية اللقاء توجه الدكتور محمد الوحش بالشكر إلى وزير العمل على زيارته والتقائه بمجلس الأمناء وعلى استجابته السريعة والفورية لطلبات مجلس الأمناء.
وقد أعرب الوزير عن امتنانه وسعادته بهذا اللقاء كما وعد بزيارة بعد ثلاثة أشهر لمتابعة ما تم الموافقة عليه على أرض الواقع.
