الخميس 26 سبتمبر 2024 | 05:46 مساءً
أسعار البنزين والسولار
بعد الأنباء المتداولة بشأن اعتزام حكومة الكويت رفع الدعم عن المواد البترولية للوافدين، ما أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، كون دولة الكويت تعد من كبريات الدول المنتجة للوقود، وما هو جعل الحديث يتزايد على موقف الدول المجاورة.
زيادة أسعار البنزين
وفتح هذا القرار بابا كبيرا من التساؤلات عن قيمة ما تتحمله الحكومة المصرية من مليارات الدولارات دعما للمواد البترولية في ظل وجود أكثر من عشرة ملايين من الوافدين في مصر من عدة دول تتكلف خزينة الدولة دعم المواد البترولية لهم منذ سنوات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، واستقبال مصر للملايين من الأشقاء العرب بعد ثورات الربيع العربي.
رفع الدعم بالكامل
وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن الحل الأمثل للتخلص من نقص المنتجات البترولية والغاز الطبيعي هو رفع الدعم كاملا عن الوقود التزاما بأسعاره العالمية.
وأشار المصدر أن جميع الدول رفعت الدعم مذ سنوات، وذلك بسبب ارتباط أسعار الوقود بسعر الصرف وارتفاع سعره عالميا، وأكد أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية يوفر لخزينة الدولة المصرية مليارات الدولارات.
دعم الوقود
وأظهر البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2024-2025 استهداف الحكومة المصرية زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية.
ووفق البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2024-2025، فقد حددت الحكومة سعر برميل نفط “برنت” المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة عند 82 دولارًا.
رفع الدعم عن الوقود وتحويله إلى نقدي
واستكمل أن الوقود من أوائل المنتجات التي تبدأ بها الدول عندما تشرع في البدء بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تكون في صالح اقتصادها، وأنه لابد من رفع الدعم عن المواد البترولية كاملة وتحويله إلى نقدي، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة لرفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية تدريجيا على مدى سنة ونصف، أي بنهاية 2025، وأن “السولار” سيكون خارج خطة إلغاء الدعم النهائي وذلك لأن السولار مرتبط ارتباطا وثيقا بباقي المنتجات، وأضاف أن إلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى نقدي هو رأي قدم عبر عدد من الخبراء المتخصصين.
إلغاء الدعم السلعي
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات سابقة أنه لا يمكن القول إن إلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى نقدي أصبح توجهًا للدولة إلا بعد التوافق عليه مجتمعي، وذكر أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، مشيرا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء
قرار الكويت برفع أسعار الوقود علي الوافدين
وتتجه الكويت إلى رفع أسعار الوقود على الوافدين، بالرغم من كونها أكبر دول العالم إنتاجا للبترول، وجاء هذا القرار بسبب تحمل خزينة دولة الكويت مليارات الدينارات بسبب ارتفاع عدد الوافدين من عدة دول.
اعتزام الكويت رفع الدعم عن الوقود وفقا لأسعاره عالميا
وأشارت عدة تقارير اعتزام الحكومة الكويتية على زيادة أسعار البترول، وذلك وفقا للأسعار المتداولة عالميا خلال الفترة القادمة، حيث أعلن أن الحكومة تعتزم تخفيض الانفاق بنسبة 6% ما يعادل 24.555 مليار دينار كويتي، وذلك خلال ميزانية عام 2024-2025، وبلغت قيمة احتياطي الكويت من الوقود حيث عام 2022 مقدار 101.5 مليار برميل.
ومن المقرر أن تكون الزيادة سوف تكون على الوافدين والزائرين فقط دون المواطنين الكويتيين وأشارت تقارير كويتيه أنه من غير المنطقي أن يستفيد الوافدون من دعم البترول وهم ضعف عدد المواطنين، ومن المتوقع أن يكون مقدار العجز في خطة العام القادم 2025 بمقدار 5.892 مليار دينار كويتي، وإجمالي إيرادات 18.662 مليار دينار كويتي، على أن تكون إيرادات النفط 16.234مليار دينار، وبذلك تكون تراجعت الإيرادات بنسبة 5.4%.
وتدرس حاليا لجنة الشؤون الاقتصادية بالكويت هذا المقترح لتطبيقه عمليا، حيث يبلغ إنتاج الكويت اليومي من البترول يبلغ 2.59 مليون برميل يوميا، وفي عام 2023 بلغ متوسط الإنتاج 2.59 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لتقارير الأوبك، وتقوم الكويت بتصدير كل إنتاجها بشكل كامل.
وترجع زيادة أسعار البنزين في الكويت إلى الضغوطات المالية التي تواجهها الدولة في ظل انخفاض الأسعار، كما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1.4% في هذا العام، مع توقعات بزيادة القطاعات الغير نفطية بنسبة 2%، فمن المتوقع أن تشهد القطاعات الأخرى الغير نفطية نمو وازدهار في العام القادم.
