أشاد الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئس مجلس الوزراء بعد تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية.
سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه
وقال مصطفى عبدالجواد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه وفقا لقرار رئيس الوزراء، فإن سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه.
وتابع: هذا القرار جاء في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها، وذلك بعد انخفاض مساحة المحاصيل السكرية خلال آخر عامين.
القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لزراعة
وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لزراعة المحاصيل السكرية، وتشجيعا للمواطنين تم رفع سعر طن المحصول من السكر والبنجر.
وأشار عبدالجواد إلى أن المساحة المنزرعة من المحاصيل السكرية تصل 325 ألف فدان، ونستهدف للوصول إلى 700 ألف فدان خلال الموسم المقبل، كما أن محافظات الصعيد لا تزرع حاليا محاصيل سكر.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن مصر من أعلى معدلات استهلاك السكر على مستوى العالم.
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، إنه تقرر أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن زيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.
يشار إلى أنه وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15.22 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب مركز العدوة؛ بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في أنشطة الدفن الصحي، تنفيذاً للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المُخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، وذلك تحقيقاً للنفع العام.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة بسرعة استصدار قرارات تخصيص للأراضي الموافق عليها لاستخدامها في إقامة مدافن صحية أو محطات وسيطة ثابتة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بما يقضي بإنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية، لأغراض بحثية وعلاجية، على أن يُلحق به مستشفى لعلاج الأورام.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المراكز الطبية المُتخصصة وتطوير المستشفيات الجامعية، حيث يترتب على إنشاء وتشغيل معهد الأورام بجامعة المنوفية؛ تلبية احتياجات الجامعة والمناطق المحيطة فيما يتعلق بسد حاجة القطاع الصحي، إلى جانب خدمة المجتمع من خلال تطوير الخدمات الطبية؛ في كافة التخصصات، لكون المعهد يستهدف تقديم: الخدمات الطبية الوقائية والتأهيلية، والخدمة الطبية العلاجية، والخدمة الطبية التعليمية والتدريبية، والخدمة الطبية البحثية والاستشارية.
