الاحد 20 أكتوبر 2024 | 01:37 صباحاً
استرداد الشقة قانون الإيجار القديم
تستمر المناقشات حول قانون الإيجار القديم، الذي أصبح موضوعًا شائكًا يشغل اهتمام العديد من المواطنين في مصر، وقد انتشرت مؤخرًا شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن إلغاء القانون بشكل كامل ورفع الإيجارات إلى 2000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى تعويض المستأجرين بوحدات إسكان اجتماعي، ومع ذلك، فإن هذه الشائعات أثارت قلقًا واسعًا بين المستأجرين والملاك على حد سواء.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
وفي مارس 2022، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10، الذي يتعلق بتنظيم إيجارات العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
وينص هذا القانون على زيادة سنوية قدرها 15% لمدة خمس سنوات. بعد انتهاء هذه الفترة، يجب على المستأجرين تسليم الوحدات إلى الملاك.
وحاليًا، تعمل لجنة الإسكان في مجلس النواب على مراجعة قانون الإيجار القديم، حيث تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة المسألة وطلب بيانات دقيقة عن الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، من أجل فهم المشكلة بشكل أفضل وتقديم حلول مناسبة.
الشائعات حول إلغاء القانون ورفع الإيجارات
الشائعات حول إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات إلى 2000 جنيه ليست صحيحة، وبدلاً من ذلك، فإن النقاشات الحالية تدور حول مقترحات لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، بما في ذلك تعويض مالي للمستأجرين ومنحهم الأولوية في الحصول على وحدات من وزارة الإسكان.
برلمانيون: دراسة قانون الإيجار القديم ستستغرق وقتًا
وكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن دراسة قانون الإيجار القديم ستستغرق وقتًا، وأن المجلس يستمع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأكد “الفيومي” أن صعوبة معالجة ملف الإيجار القديم أدت إلى استمرار الأزمة لسنوات طويلة، حيث تتعارض مصالح الطرفين مع الحلول المطروحة.
معالجة وحدات الإيجار القديم
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، يوجد حوالي 3 ملايين وحدة سكنية ضمن نطاق الإيجار القديم، وقد انخفض هذا العدد إلى حوالي 2.5 مليون وحدة، من بين هذه الوحدات، حوالي 50% غير مشغولة أو مغلقة.
وتشير التقديرات إلى أن معالجة الشقق المغلقة يمكن أن تسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، كما أن هناك رغبة سياسية واضحة لدى البرلمان لحل هذه القضية، وقد أوصت لجنة الإسكان الحكومة الجديدة بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ولا يزال موضوع الإيجار القديم يشكل نقطة اهتمام مهمة في المجتمع المصري، وتستمر المناقشات حول سبل تحسين القانون وتوفير حلول عملية للمستأجرين والملاك على حد سواء، ويُنتظر صدور مزيد من القرارات والمقترحات من مجلس النواب بشأن هذا الموضوع الحيوي.
