صادقت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بحظر حركة “حماس” داخل أراضيها وتصنيفها كمنظمة “إرهابية”.
وشددت الحكومة في بيان رسمي على أن أي شخص ينتهك الحظر المفروض على حركة “حماس” سيعاقب بالسجن أو الغرامة.
وبموجب القانون الجديد، الذي يتعين أن يحال إلى البرلمان لإقراره، ستُحظر حماس والجماعات التي تتبعها وكذلك المنظمات والجماعات التي تعمل نيابة عن الحركة أو باسمها.
وأوضحت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إليزابيت بوم شنايدر أن حظر أنشطة حركة حماس من شأنه أن يسهّل طرد من وصفتهم بـ “الأشخاص الخطرين” ويسرع الإجراءات الجنائية ضد “الإرهابيين المحتملين”.
وأضافت شنايدر أن الحكومة السويسرية تدرك أن حظر حركة ما يشكل اعتداء كبيرا على الحقوق الأساسية ويمكن أن يؤثر على مجال المناورة المتاح لسويسرا في السياسة الخارجية، غير أن الحكومة تعتبر أن مصالح الأمن الداخلي وضرورة مكافحة “تمويل الإرهاب” تعلو فوق الاعتبارات الأخرى.
