أعلنت منظمة “السلام الآن” المناهضة لسياسة الاستيطان أن إسرائيل أضفت الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية عشوائية جديدة بالضفة الغربية هي “محانيه غادي” و”جفعات حنان” و”كيديم عرافا”.
وقالت المنظمة الإسرائيلية في بيان لها إن “مجلس التخطيط الأعلى المسؤول عن البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية وافق أمس الاربعاء واليوم الخميس، على توسيع رقعة المستوطنات في قلب الضفة الغربية وإضفاء شرعية على ثلاث بؤر استيطانية هي محانيه غادي، وجفعات حنان وكيديم عرافا”، موضحة أن “هذه البؤر هي أحياء تابعة لمستوطنات قائمة”.
وأوضحت المنظمة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت في وقت سابق من اليوم على خطط لبناء نحو 5300 منزل جديد في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن هذا يشكل “أحدث خطوات الحكومة اليمينية المتطرفة لدعم سياسة الاستيطان ضمن استراتيجية إحكام قبضة إسرائيل على الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية”.
وبحسب المنظمة “وافق المجلس الأعلى للتخطيط على تنفيذ خطط بناء 5295 منزلا في عشرات المستوطنات”.
وكانت الرئاسة الفلسطينية نددت في وقت سابق بقرار الحكومة الإسرائيلية التصديق على شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأضافت أن هذا القرار من شأنه تعميق سياسة الفصل العنصري، وإغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى “تهميش” الفلسطينيين هناك، وفق منظمة “السلام الآن”.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة في غزة “يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة الأمر الواقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)”، وهي جزء من الضفة الغربية تتركز فيه المستوطنات.
وقالت منظمة “يش دين” الإسرائيلية غير الحكومية في وقت سابق، إن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقما قياسيا عام 2023. وسجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما شنه مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر الماضي على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية. كذلك، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات ضد بعض المستوطنين “المتطرفين” في الضفة الغربية.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
