الاحد 13 أكتوبر 2024 | 11:33 مساءً
سد النهضة الإثيوبي
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل حيز التنفيذ، مما أثار قلقًا واسع النطاق في مصر والسودان. يأتي هذا الإعلان في سياق التوترات المتزايدة حول استخدام مياه النيل، والتي تُعتبر شريان الحياة للبلدين.
موارد النيل
تسعى الاتفاقية، وفقًا لآبي أحمد، إلى تحقيق توزيع عادل ومعقول لموارد النيل بين الدول الثلاث. وقد صرح عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن هذا اليوم يمثل نقطة تحول تاريخية في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل. وبالرغم من أن هذا الإعلان يهدف إلى تعزيز التعاون، إلا أنه يثير مخاوف كبيرة في مصر والسودان بشأن التأثير المحتمل على حصتهما من المياه.
تعتبر مصر والسودان أن استخدام إثيوبيا لمياه النيل، خاصةً مع بناء سد النهضة، يشكل تهديدًا حقيقيًا لمصالحهما المائية. حيث تعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل كمصدر رئيسي لمياه الشرب والزراعة. وقد حذر العديد من الخبراء من أن أي تغييرات في إدارة المياه قد تؤدي إلى نقص حاد في المياه في كلا البلدين.
وفي سياق تصريحاته، دعا آبي أحمد الدول التي لم توقع على الاتفاقية بعد، إلى الانضمام إليها، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي. ومن المثير للاهتمام أن هذه الدعوة تأتي في وقت لا تزال فيه المحادثات بين الدول الثلاث متعثرة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الاتفاقية.
ماذا يعني هذا للمنطقة؟
هذه التطورات تشير إلى تغييرات جذرية في إدارة الموارد المائية في المنطقة. بينما تسعى إثيوبيا لتعزيز موقفها كدولة رائدة في إدارة مياه النيل، يجب على مصر والسودان تكثيف جهودهما لحماية حقوقهما في هذا المورد الحيوي.
