الجمعة 01 نوفمبر 2024 | 07:13 صباحاً
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم أمام مجلس نواب الشعب الإثيوبي، أن أعمال بناء سد النهضة اكتملت بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن المشروع لن يُسبب أي أضرار على دولتي المصب مصر والسودان. وأكد آبي أن إثيوبيا تسعى لتحقيق أهدافها التنموية دون إلحاق الضرر بأحد، مبديًا التفاؤل حول استثمار السد في دعم الاقتصاد الإثيوبي.
سد النهضة
وفي المقابل، أوضح الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أن سد النهضة بالفعل مكتمل من الناحية الخرسانية، لكنه لم يكتمل بعد من الناحية المائية.
وأفاد شراقي، أن القدرة الفعلية لتخزين المياه، والتي تصل إلى 60 مليار متر مكعب، قد تم بلوغها. ومع ذلك، فقد تم تركيب 4 توربينات فقط من إجمالي 13 توربيناً، وتوقفت جميعها في الفترة الأخيرة لأسباب فنية موضحا إن أهداف الخطابات المصرية لمجلس الأمن على مدار سنوات، هو بمثابة تسجيل الاعتراض على السياسات الإثيوبية دوليا في الأمم المتحدة، وكشف خرقها للأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة معها، وآخرها إعلان مبادئ سد النهضة 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر 2021، الذي دعا فيه الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
ملف كامل بجهود مصر خلال 13 عاماً
وأضاف الخبير المائي المصري، أنه قد يكون مطلوب حاليًا تقديم ملف كامل لمجلس الأمن، يدرج فيه كل الجهود التي بذلتها مصر طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، والأضرار الاقتصادية للتخزينات الخمسة، والانتهاكات الإثيوبية للاتفاقيات السابقة معها، وإلغائها الاتفاقيات التاريخية من طرف واحد، مع الاستشهاد بتقرير لجنة الخبراء الدوليين 2013 الذي طالب بعمل عشرات الدراسات الهندسية ولكن لم ينفذ منها شيء وأكد شراقي أن المطالب بهذا الملف لا تكون مائية فقط للملء المتكرر أو التشغيل، حتى يتذرع مجلس الأمن بأنه غير متخصص في قضايا المياه كما حدث من قبل، ولكن لابد أن يتضمن الملف خطورة سد النهضة من الناحية الأمنية بعد وصوله إلى تخزين حوالي 60 مليار م3 وأصبح بمثابة “قنبلة مائية” تفوق في تأثيرها القنبلة النووية في حالة انهياره، نظرًا للعوامل الجيولوجية الخطرة وطبيعة الأمطار والفيضانات الشديدة.
وأضاف شراقي أن انهيار السد قد يؤدي إلى فناء أكثر من 20 مليون مواطن سوداني على النيل الأزرق والرئيسي، وقد يصل الضرر إلى مصر.
العودة إلى المفاوضات
وقال شراقي إنه بضغط دبلوماسي عربي ودولي، يمكن عودة المفاوضات في وجود خبراء دوليين من قبل مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق يضع قواعد للملء المتكرر بحيث لا يزيد عن حجم معين يتم تحديده من خلال دراسات علمية محايدة، وكذلك التشغيل خاصة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد.
