“عاجل| عنتيبي” أوقعت إثيوبيا في الفخ.. ثغرة تمنح مصر حق زيادة حصتها من مياه النيل

سد النهضة الإثيوبي

كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف، عن ثغرة لصالح مصر في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل “اتفاقية عنتيبي”، التي تم الإعلان عن بدء تنفيذها يوم الأحد الماضي، والتي ترفض دولتا المصب مصر والسودان مع بعض الدول الأخرى المتشاطئة لحوض النيل، التوقيع عليها.

توقيع 6 دول فقط على اتفاقية عنتيبي

وأكد رشاد حامد عن ثغرة داخل اتفاقية عنتيبي، التي لم يوقع عليها إلا 6 فقط من الدول المتشاطئة لحوض النيل، ورفضتها 5 دول، الأمر الذي ينزع عن عنتيبي قدرتها الإلزامية كاتفاقية، ويمنع تطبيقها للإخلال بمبدأ مهم فيها، وهم عدم توقيع ثلثي الدول عليها.

وقال الدكتور رشاد حامد: إن موقع مبادرة حوض النيل أعلن عند منتصف ليل الأحد 13 أكتوبر، تفعيل اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل “اتفاقية عنتيبي”، موضحًا أن “مصر لم توقع على هذه الاتفاقية، وكذلك السودان وكينيا والكونغو الديموقراطية، بينما وقعتها اثيوبيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان”.

ثغرة في اتفاقية عنتيبي لصالح مصر

وكشف عن ثغرة عنتيبي، فقال مستشار اليونسيف رشاد حامد: إن “أهم ما يعني (مصر)، في هذه الاتفاقية أنها تعتمد مبدأ الانتفاع العادل والمعقول من دول حوض النهر بموارده المائية، وفيما يلي العناصر الاسترشادية لتطبيق هذا المبدأ كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة 1997، وتكررت في كل الاتفاقيات التالية، ومنها إعلان المبادئ 2015:

أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.

الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.

جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.

د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى

هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.

و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.

مصر لا تعترف باتفاقية عنتيبي

وأوضح رشاد حامد أن “اتفاقية عنتيبي” التي لا تعترف بها مصر أضافت:

حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.

طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

حقوق الدول المتشاطئة لحوض النيل

وأكد رشاد حامد أن “تاريخ مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، لقد تم الاعتراف رسميًا، لأول مرة، بمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول للمجاري المائية العابرة للحدود في القانون الدولي في قواعد هلسنكي لعام 1966، بشأن استخدامات مياه الأنهار الدولية، والتي اعتمدتها جمعية القانون الدولي، وتم دمج هذا المبدأ لاحقا في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية”.

وعن أثر تطبيق الانتفاع المنصف والمعقول للأنهار الدولية في القانون الدولي على حصة مصر في نهر النيل، قال الدكتور رشاد حامد: “الإجابة ليست سهلة بسبب تاريخ الصراع بين دول الحوض، والذي يعود لأكثر من مئة عام، وتحديدًا في بدايات القرن العشرين”.

عنتيبي يعطي لمصر الحق في زيادة حصتها من مياه النيل

وأضاف رشاد حامد: “السبب الثاني أن منابع حوض النيل تأتي من الهضبة الإثيوبية، والهضبة الاستوائية، وهما منفصلتان تمامًا، وبالنسبة لحوض الهضبة الإثيوبية، والتي تقتسم مياهه مصر والسودان وجنوب السودان (من خلال رافد النيل السوباط) وإثيوبيا. فالمعلومات تقول: إن تعداد سكان مصر حسب آخر تعداد وتحديثات الساعة السكانية يبلغ 106 ملايين، وآخر تعداد سكاني في إثيوبيا كان سنة 2007، وفشلت إثيوبيا بسبب عدم الاستقرار في إجراء تعداد 2017، كما ينص الدستور، ولذلك عدد السكان التقديري 130 مليونا على أكثر تقدير”.

وقال رشاد حامد: إن “آخر تعداد للسودان كان 2008، وتقديرًا السكان حاليًا يبلغ 48 مليونا، ولم يجرى أي تعداد في جنوب السودان، وتقدير السكان 11 مليونا”.

وأوضح رشاد حامد أن “موارد المياه (ليس الحصة، ولكن الموجود في الدولة بما في ذلك ما سوف يعبر الحدود للدولة التالية لها على مجرى النهر)، فمصر حصتها بالنهر 55.5 مليار، ومياه جوفية 3.3 مليار، وأمطار 51 ملليمتر”.

وأكد رشاد حامد أن “إثيوبيا حصتها من الأنهار 122 مليار متر مكعب، ومن المياه الجوفية يتراوح بين 2.6 و6.5 مليار، من الأمطار 848 ملليمتر، والسودان، من الأنهار 64 مليارا، ومياه جوفية 7 مليارات، وأمطار 300 ملليمتر، وجنوب السودان، من الأنهار 50 مليارا، ولا يوجد تقدير للمياه الجوفية، ومن الأمطار 1500 ملليمتر”.

وقال: إن “مساحة حوض نهر النيل في مصر 111000 كم مربع، وفي إثيوبيا 680000 كم مربع، وفي السودان 836000 كم مربع، وفي جنوب السودان 619000 كم مربع”.

وأكد الدكتور رشاد حامد أن ثغرة الانتفاع المنصف والمعقول للأنهار الدولية يفيد مصر في زيادة حصتها، حيث قال: “الاستنتاج: أن تطبيق الانتفاع المنصف والمعقول يؤدي لزيادة حصة مصر، وخفض حصة إثيوبيا وجنوب السودان، واحتفاظ السودان بحصته.”، مضيفًا أن تنفيذ عنتيبي “يحتاج لمشاريع مائية (سدود وقنوات في إثيوبيا وجنوب السودان).

عدم الانضمام لعنتيبي أمر جيد لمصر

كما كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم عن ثغرة أخرى لاتفاقية عنتيبي، وأهمية عدم انضمام مصر لها، فقال: “عدم الانضمام إلى عنتيبي أمر جيد لعدة أسباب. النقطة الاولى: الاشارة إلى المادة الخاصة بالأمن المائي، وأن هناك 6 دول فقط “وقعت على الاتفاقية” من 11 دولة في الحوض، أي أقل من قاعدة موافقة الثلثين، التي تتدعي الاتفاقية الالتزام بها، بما يشكك في شرعية الاتفاقية بالأساس، وسوف تقوم بصياغة الأمن المائي للجميع بما فيهم غير المنضمين لها، كما يمكن فقط لـ 4 دول أن تفعل ذلك وفق التصويت، وهو يؤكد أن الغرض بعيد تمامًا عن التعاون”.

وعن أهمية عدم توقيع مصر على عنتيبي، أوضح الباحث هاني إبراهيم أن “النقطة الثانية “أخطأت فيها إثيوبيا، عند الاشارة الى المادة 5، وعمومًا هي مرتبطة مع المادة 34، وهما المعنيان بمسألة التسبب في ضرر جسيم والإجراءات المتبعة للتغلب على أي نزاع قد ينشأ، وتشير بوضوح لا يقبل الشك أن المفوضية لها مطلق القرارات وخاصة القرار النهائي الخاص بالتحكيم، وأن الأمر ليس في يد الطرف المتضرر، أي أن الطرف الذي يتعرض للضرر لا يملك قراره النهائي، لأن القرار في يد مجلس المفوضية”.

خطأ قانوني في تفعيل اتفاقية عنتيبي

وأشار هاني إبراهيم إلى أن “أصل الأزمة الخاصة بمسألة الإخطار المسبق وعدم وجود آلية حقيقية تتوافق مع مبادئ القانون الدولي، وكذلك مسألة التصويب بالأغلبية، التي تتعارض مع النظم الدولية في إدارة الأحواض النهرية، التي تهدف لإرساء التعاون بين دول الحوض النهري، والتي تتبع قاعدة الإجماع أو قاعدة الإجماع المقرونة بموافقة دول المصب، نظرًا لتضررهم من أي مشروعات تتم في أعالي النهر”.

وقال هاني إبراهيم: “ملاحظة إضافية، المادة 43 في عنتيبي تشترط 6 دول عندما كان عدد الدول في الحوض 10 دول، ثم نشأت دولة جديدة وهي جنوب السودان وأصبح العدد 11، وبالتالي قانونيًا هناك خطأ في مادة تفعيل عنتيبي”.

وتابع الباحث في الشأن الإفريقي: “أتمنى أن يتم رفع دعوى قانونية في الأمر، خصوصًا أن قاعدة التصويت تستند على ثلثي الأصوات في حالة 10 دول، تعادل 6.6 وفي حالة 11 دولة 7.3 مع الاعتراض على تلك القاعدة بالأساس”.