عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالتنمية أحد التحديات التي تواجه المطور

قال المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار، إن من ضمن التحديات التي تواجه مطوري القطاع عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالتنمية من جهة ومن جهة أخرى تحديد سعر الصرف، فبالنسبة لما يتعلق بالتنمية فلا تزال الرؤية لدى المستثمر الأجنبي غير واضحة من حيث طروحات الأراضي بالمدن الجديدة ومساحات الأراضي، وبالتالي لابد من وجود برنامج زمني واضح لنقل البنية العمرانية لمصر للمدن الجديدة بترتيب واضح حتى عام 2050 وكذلك برنامج واضح لطروحات الأراضي ومساحتها.

وأضاف أهاب، أن من ضمن التحديات أيضا، أن سعــــر الفائدة الحالــــــي مرتفــع بشكل كبيـــر وتتحملها شركة التطوير العقاري التي بدورها تثقل العميل بها، لذلك فالمطلب الأبرز حاليًا ضرورة طرح مبادرة تمويل للقطاع العقاري أسوة بالزراعة والصناعة بفائدة أقصاها 11%، حتى نيسر الأمر على الكثير من الشركات التي ستلجأ إلى البنوك في الفترة الراهنة لاستكمال برامجها التنفيذية في مشروعاتها، ولابد أيضا تثبيت سعر الفائدة لـ 10% على أقساط الأراضي بشكل دائم لأن ربطها بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي يحمل المطور العقاري أعباء مالية ضخمة.

وتابع، حقيقة الأمر أن عائد الأرض على المدى الطويل يعود على المشتري وليس المطور العقاري، كذلك فإن ارتفاع مواد البناء يساهم في ارتفاع أسعار العقارات في مصر، ولابد من دعم الصناعة المحلية وخاصة المواد الخام التي تؤدي إلى زيادة تكلفة العقار، واعتقد أن مصر إذا نجحت في تصنيع مواد البناء سيؤهلها ذلك لأن تكون مركزا هاما لتصنيع مواد البناء خاصة للدول العربية التي تحتاج للإعمار منها ليبيا والعراق وعدد من الدول العربية الأخرى.

وأشار أهاب، إلى أن ضمن التحديات التي تواجه القطاع العقاري خروج المواهب في مجالات الاستشارات والمعمار إلى خارج مصر، بسبب العروض الأخرى من الدول العربية لجذبهم، وأرى أن تبحث الدولة عن آليات للحفاظ على هذه المواهب عن طريق إعطاءهم مميزات مما يتم منحهم بها في الخارج.

وأكد، أنه بالحديث عن المطالب الملحة، فأهمها وجود مخطط واضح للجمهورية الجديدة يتفرع منه مخطط واضح للمدن الجديدة لهذه الجمهورية ويتفرع منها جدول زمني واضح لتخطيط كل منطقة بهذه المدن وربط هذه المنطقة بشبكة طرق ومواصلات وخدمات ومرافق لتخدم هذه المناطق وخاصة ضرورة وضع مخطط عام ومحدد لتنمية الساحل الشمالي.

أتحدث كذلك عن ضرورة وجود أدوات تمويلية للمطور العقاري في ظل التحديات المالية التي تحيط بالقطاع العقاري حاليا سواء مع ارتفاع أسعار الأراضي أو ارتفاع أسعار مواد البناء، هذا الأمر الذي أدى إلى أن يضطر المطور لتطوير فترات السداد، وبالتالي لابد من مبادرة تمويلية للمطورين على غرار مبادرات الصناعة والسياحة.