في بادرة لإنعاش مناخ الاستثمار بمصر.. التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية، وجهود الحكومة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في القطاع الصناعي.
وشدد الرئيس على تنفيذ حزمة الإعفاءات التي أعلنتها وزارة المالية بهدف التطوير الشامل وتبسيط النظام الضريبي بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تسهيلات لجذب المستثمرين
وتقدم الحكومة عدد من التسهيلات التي تعكس رغبتها في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولعل الحكومة المصرية قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين في 2024 ومنها
الإعفاءات الضريبية والجمارك
قدمت الحكومة إعفاءات ضريبية لمدد زمنية محددة للمشاريع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومنها تسهيلات جمركية على استيراد المعدات والآلات اللازمة للتصنيع.
إنشاء مناطق اقتصادية خاصة
– مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تقدم مزايا استثمارية مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية والبنية التحتية المتقدمة.
قوانين الاستثمار
تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد، الذي يقدم حماية قانونية للمستثمرين ويزيل العقبات البيروقراطية.
برامج دعم التمويل
– تقديم قروض ميسرة وبرامج تمويلية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لدعم المستثمرين في مختلف القطاعات.
شراكات مع القطاع الخاص
زيادة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المشاريع الكبيرة مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم.
