المركزي المصري.. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا للجنة السياسة النقدية بنهاية الأسبوع المقبل، لدراسة مدي تأثير التشديد النقدي والتغيرات الجيوسياسية على معدلات التضخم وتحركات السوق محليا، وسط اتفاق من معظم المحللين باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة في مصر خلال ما تبقي من 2024.
يأتي اجتماع البنك المركزي بعد اتجاه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات سابقة، وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على رفع المعدلات بنسبة 8% في الربع الأول من هذا العام لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
وتتوقع الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه السادس يوم 17 أكتوبر الجاري.
وقالت «الدماطي» لـ «الأسبوع» إن لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي لن تتجه لتخفيض أسعار الفائدة قبل انتهاء تأثيرات تعديل حزم دعم الوقود والسلع والكهرباء، حتى لا تثقل كاهن المواطن بمعدلات التضخم مستقبلا.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم وصول معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 26% خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل 40.3% لنفس الشهر من العام السابق.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاعا شهريا خلال سبتمبر بنسبة 2.3% عن شهر أغسطس 2024.
وأشار الخبيرة المصرفية إلى أن الوضع الحالي للتضخم في مصر يحتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.
إلى ذلك يتوقع المحللون في وحدة بحوث بي إم آي التابعة لوكالة فيتش أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة مرتفعة حتي نهاية العام الجاري 2024، على أن يتجه لخفضها بمعدل تراكمي 12% خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالعام 2025.
على جانب آخر يري الخبير الاقتصادي، هاني جنينة أن البنك المركزي سينتظر حتى اجتماع نوفمبر أو ديسمبر لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% أو 2%
اقرأ أيضاًلحسم مصير سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
قبل قرار «المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على القرض الشخصي في بنك مصر
