تتضمن الأجندة التشريعية لـ مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، مشروع القانون المُقدم من النائب عاطف المغاوري، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
أسباب التقدم بمشروع القانون
وأوضح مقدمو مشروع القانون أسباب تقدمهم به كالتالي:
قد صدر القانون رقم (73) لسنة 2021 عن مجلس النواب بمسئولية مشتركة بين المجلس والحكومة لغرض حماية المجتمع من ظاهرة تعاطى المخدرات ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية التي يمكن أن تفتك بالمجتمع والإنسان المصرى ومن بينها بل وأخطرها تعاطى المخدرات.
الإصلاح والعلاج والردع
وتأتى فلسفة القانون والهدف منه الإصلاح والعلاج والردع بعد استنفاذ طرق العلاج والإصلاح، وبعد تطبيق القانون ومنذ صدوره 2021 ظهرت بعض الظواهر والحالات التي تحتاج المراجعة للقانون على ضوء التطبيق وما أفرزه مما يمكن أن نعتبرهم ضحايا للأسباب الآتية:
أولًا: ما اعتاد عليه المجتمع المصرى وفي ممارسته اليومية فى تعاطى الأدوية بدون روشتة أو وصف من قبل الطبيب المختص وتعتمد غالبًا على النصيحة والمشورة حتى بين الأفراد كما أن الحصول على الأدوية من منافذ البيع للأسف لا يتطلب روشتة طبيب إلا فى حالات الأدوية المسجلة جدول أما باقى المسكنات العادية لأمراض البرد ومن آلام العظام وخلافه تحتوى على نسب من المخدرات كما أن الكثير من أبناء شعبنا لا يجيدون حفظ أسماء الأدوية التى يتعاطونها وهو شرط الإفصاح عن الأدوية التي يتناولها عند أخذ العينة، وحسب نص القانون الحالى مما يوقع العامل مصدر العينة فى موقف المدان دون قصد منه.
ثانيًا: أن عنصر المفاجأة أو الفحص الفجائى يمكن أن ينعكس بالسلب على البعض العمال (العاملين) بعدم قدرته على إدرار عينة البول المطلوبة فى توقيت معين وتحت رقابة مما يفسر حسب القانون الحالى امتناع ويوقع العامل باعتباره ممتنع.
التحليل التوكيدى
وجاء مقترح التعديل في الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والتي تنص على أنه: “في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف”.
ويصبح نص المادة بعد تعديلها: “وفي حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك”.
وتأتي الفقرة الثانية سابقًا باعتبارها الفقرة الثالثة فى ذات المادة على النحو التالي: “وفى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائي وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل”.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
