أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري تمسكه بالدعم العيني، ورفض الدعم النقدي الذي قد يؤدي إلى إضرار بالفئات الأكثر احتياجا. بحسب رؤيته.
وتأتي رؤية الحزب العربي الناصري حول قضية الدعم، في إطار النقاش المجتمعي الذي طرحته الحكومة حول دراسة وإمكانية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وذلك لضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح الحزب العربي الديمقراطي الناصري رؤيته حول قضية الدعم في مصر، مشيرا إلى أنها من القضايا الهامة والمثيرة للجدل، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري.
من هذا المنطلق، قدم الحزب العربي الديمقراطي الناصري رؤيته المتكاملة حول قضية الدعم، مؤكدًا على أهمية التمسك بالدعم العيني، ورفض الدعم النقدي الذي قد يؤدي إلى إضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
أولاً: المشكلات الأساسية التي تواجه منظومة الدعم الحالية
1. عدم كفاءة التوزيع: يواجه الدعم في شكله الحالي مشكلة في الوصول إلى مستحقيه، حيث يستفيد البعض من الدعم رغم عدم حاجتهم إليه، بينما تحرم الفئات الأكثر احتياجًا.
2. الفساد وإساءة استغلال الدعم: يشوب المنظومة بعض مظاهر الفساد والتهرب من الرقابة، مما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من السلع المدعومة للسوق السوداء.
3. ضعف الرقابة الحكومية: تعاني الحكومة من عدم القدرة على مراقبة توزيع السلع المدعومة بشكل فعال، ما يؤدي إلى عدم عدالة توزيعها.
4.التضخم وتآكل قيمة الدعم: مع ارتفاع معدلات التضخم، تتآكل قيمة الدعم العيني، ما يجعل السلع المدعومة أقل تأثيرًا في تحسين مستوى معيشة المواطن.
5. زيادة العبء المالي على الدولة: يشكل الدعم العيني عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة، خاصة مع تضاعف عدد المستفيدين غير المستحقين.
ثانيًا: الحلول المقترحة من جانب الحزب الناصري لحل هذه التحديات
1.تحسين آليات التوزيع والرقابة: يشدد الحزب على ضرورة تحسين آليات توزيع السلع المدعومة من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تتبع عمليات التوزيع لضمان وصول السلع إلى مستحقيها، مع تشديد الرقابة على الجهات المسؤولة عن التوزيع.
2.تصحيح قوائم المستفيدين: العمل على تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان عدم استفادة غير المستحقين، مع توفير دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا بناءً على دراسات دقيقة لحالات المواطنين.
3. تعزيز دور الأجهزة الرقابية: يطالب الحزب بتقوية دور الأجهزة الرقابية على منظومة الدعم، وتشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
4. زيادة الدعم المالي للمشروعات الإنتاجية: يقترح الحزب تحويل جزء من موارد الدعم إلى دعم مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة للفئات الفقيرة، مما يساهم في تحسين دخلهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة غلاء الأسعار.
5. استثمار في الإنتاج المحلي: دعم المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في استقرار الأسعار وتقليل الضغط على منظومة الدعم.
ثالثًا: وجهة نظر الحزب في مستحقي الدعم وضمانات وصوله
يرى الحزب أن مستحقي الدعم هم:
• الأسر ذات الدخل المحدود والمعدوم.
• الفئات الأكثر احتياجًا، مثل العمالة غير المنتظمة، والأسر التي تعولها نساء، والمسنين غير القادرين على العمل.
•الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولتأكيد وصول الدعم إلى مستحقيه، يقترح الحزب:
1. إجراء تحقيقات اجتماعية دقيقة لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا بناءً على معايير واضحة وشفافة.
2. استخدام التكنولوجيا مثل البطاقات الذكية التي تكون مربوطة ببيانات المواطنين لضمان عدم ازدواجية الاستفادة من الدعم.
3. توسيع نطاق الدعم ليشمل برامج تمكين اقتصادي وتعليمي للفئات المستحقة لضمان تحسين أوضاعهم المعيشية على المدى البعيد.
رابعًا: توصيات الحزب الناصري المحددة في قضية الدعم
1.التمسك بالدعم العيني ورفض الدعم النقدي: يرى الحزب أن الدعم النقدي قد يؤدي إلى تضخم وزيادة في الأسعار، وبالتالي ضرر للفئات الأكثر احتياجًا، لذلك يجب الحفاظ على الدعم العيني مع تحسين آليات التوزيع.
2.تعزيز الشفافية والمحاسبة: ضرورة إيجاد آليات شفافة لمراقبة توزيع السلع المدعومة، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو فساد في المنظومة.
3.تنقية قوائم المستفيدين: إجراء مراجعات دورية لقوائم المستفيدين من الدعم لضمان اقتصار الدعم على الفئات المستحقة فقط.
4.إعادة توجيه جزء من موارد الدعم نحو مشروعات تنموية: مثل مشروعات الإنتاج الزراعي والحرفي الصغيرة، لتمكين الفئات المستحقة اقتصاديًا وتقليل اعتمادها على الدعم.
5.تشجيع الإنتاج المحلي: العمل على دعم القطاع الإنتاجي المحلي لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي قد تؤثر على ميزانية الدعم.
تؤكد هذه الرؤية حرص الحزب العربي الديمقراطي الناصري على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال منظومة دعم قوية وفعالة تعتمد على العيني وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.
