في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم 28 نوفمبر 2025، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى استغلال الموارد المصرية بشكل أكبر في مختلف القطاعات،تأتي هذه القرارات ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية،هذا البحث يسلط الضوء على أبرز القرارات والتعديلات التشريعية التي أعلن عنها خلال الاجتماع، مع تحليل لأهم آثارها المتوقعة على المجتمع والاقتصاد.
1،تعديل قانون نقابة التجاريين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 الذي يتعلق بإنشاء نقابة التجاريين،يهدف هذا التعديل إلى تعزيز قدرات النقابة وتمكينها من تقديم خدمات مهنية أفضل وأكثر كفاءة لأعضائها،هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتطوير المؤسسات المهنية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء ويساعد على تعزيز دورهم الفاعل في الاقتصاد الوطني.
2،تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق،التعديلات الجديدة تتيح تخصيص منشآت الهيئة للمنفعة العامة، مما يمنع التصرف فيها أو الحجز عليها،كما تم تحديد حرم خطوط المترو ووسائل النقل السككي الكهربائي مع مراعاة القوانين الخاصة بنزع ملكية العقارات،هذا التعديل يسهم في تعزيز وتطوير بنية النقل في مصر لضمان كفاءة الاستفادة من أصول الدولة.
3،تمثيل مصر أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا
وافق مجلس الوزراء على قرار بتكليف شعبة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية بتمثيل جمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا،يتضمن ذلك تقديم الخدمات الهيدروجرافية وضمان السلامة البحرية عن طريق إعداد الخرائط والمشاركة في الأنشطة التدريبية العالمية،هذه الخطوة تعزز من قدرة مصر على الاستجابة للمعايير الدولية وتضمن سلامة أرواح البحارة والملاحة.
4،تعديل قرار إنشاء جامعة وادي النيل
كما تم الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم،التعديلات تشمل تغيير أسماء بعض الكليات، مثل تغيير مسمى كلية الصيدلة الإكلينيكية إلى كلية الصيدلة، وإضافة كلية التمريض،تسهم هذه التغييرات في توسيع نطاق التعليم الأكاديمي وتوافقه مع احتياجات سوق العمل المتزايدة.
5،إعادة تخصيص أراضٍ صناعية
وافق المجلس على مشروع قرار يتعلق بإلغاء تخصيص بعض المناطق الصناعية وإعادتها كأملاك للدولة،يتم تنفيذ هذا القرار في عدة محافظات، بما في ذلك الوادي الجديد والسويس ومطروح، بهدف إعادة توزيع الأراضي بما يخدم التنمية الاقتصادية في تلك المناطق.
6،تخصيص أراضٍ لصوامع غلال بالفيوم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص 8.95 فدان من الأراضي الدولة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف إنشاء صوامع غلال جديدة،هذه الخطوة تعزز قدرة البلاد على تخزين السلع الإستراتيجية وتوفيرها بكفاءة في الأسواق، مما يسهم في تحسين الأمن الغذائي.
7،منح “بلقان للصناعات الغذائية” الرخصة الذهبية
تمت الموافقة على منح شركة “بلقان للصناعات الغذائية” الرخصة الذهبية لإقامة مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم،المشروع، الذي سيقام في مدينة أكتوبر الجديدة، يهدف إلى توطين الصناعة و الاعتماد على المواد الخام المحلية، مما يعزز من قدرة البلد على تحقيق التنمية الصناعية و فرص العمل.
8،تطوير مستشفى القباري بالإسكندرية
تمت الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال تطوير وترميم مستشفى القباري،هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات الصحية في البلاد، مما يسهم بشكل كبير في الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
9،تخصيص أرض لمشروعات اجتماعية في محافظة الدقهلية
وافق المجلس على طلب جهاز تصفية الحراسات للتصرف في قطعة أرض تابعة للجهاز لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الاتحاد،الأرض ستستخدم لإنشاء مشروعات اجتماعية متنوعة تتضمن دار لتحفيظ القرآن الكريم وحضانة.1
10،إنشاء “غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية”
وافق مجلس الوزراء على إنشاء “غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية” التابعة لاتحاد الصناعات المصرية،تهدف الغرفة إلى تطوير الأراضي الصحراوية المستصلحة، مما يساهم في مكافحة التصحر و إنتاجية الأراضي منظورًا لأهمية ذلك في تطوير القطاع الزراعي والصناعي.
11،تعزيز التعاون في مجال الكهرباء
أحيط مجلس الوزراء بما تم من إجراءات لتوقيع اتفاقيات السوق العربية المشتركة للكهرباء،تشمل هذه الاتفاقيات مجالات الربط الكهربائي بين الدول العربية وتطوير البنية التحتية للطاقة، مما يعزز التعاون الإقليمي ويوفر حلولًا مستدامة للطاقة.
في ختام الاجتماع، يتضح أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تدل على التزام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تشريعات جديدة ومشاريع استراتيجية،من المرجح أن تساهم هذه الجهود في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تنعكس آثارها الإيجابية بصورة ملموسة على المجتمع المصري خلال الفترة القادمة.
