أحالت محكمة استئناف القاهرة دعوي مطالبة مستشفى السلام الدولي لأحد المرضى بمبلغ مليوني جنيه كأجر عن إقامة وعملية جراحية لمريض إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتبيان قائمة الأسعار الجبرية المحددة للمستشفى وفق قانون المنشآت الطبية وتبيان أي مغالاة في الاسعار قامت بها المستشفى في ضوء ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الاستثمارية الخاصة لاختصاص لجنة تحديد الاسعار المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية.
يذكر ان نص قانون تنظيم المنشآت الطبية جاء فيه بأن تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
