قرية كومبو التابعة للوحدة المحلية بـ قرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار، رغم أنها قرية صغيرة لا يتعدي عدد سكانها عن خمسة ألاف نسمة، إلا أنها تشتهر بأنها أكبر منتجة للشطة “الحامية” سواء الخضراء طوال مراحل الحصاد أو الحمراء الذي يتم حصادها في نهاية المحصول.
ويحضر إلي القرية العديد من تجار الشطة وأصحاب مصانع المواد الغذائية، وكذلك المصدرين الذين يقومون بتصدير الشطة إليدول الخليج وأووروبا، مما يعني أنها تساهم في زيادة العملات الأجنبية .
إنتقلت “ بوابة الوفد الإلكترونية ” إلي قرية كومبو، والتي تبعد عن مدينة كفر الدوار بحوالي 20كيلو متر، حيث وصلنا عبر طريق ترابي غير ممهد، لاحظنا أن حقول الشطة علي إمتداد البصر .
في البداية أكد نبيل راشد – مزارع – ورثنا زراعة الشطة عن أجدادنا، حيث التربة الصالحة لزراعة ذلك المحصول، وتبدأ الزراعة في شهر مايو من كل عام عقب حصاد محصول القمح، حيث يتم تسميد الحقول وتمهيدها للزراعة، ونقوم بزراعة الشطة من خلال الشتلة التي نقوم بتجهيزها من خلال التقاوي، وبعد ذلك يحتاج النبات إلي عناية خاص، من حيث كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية تصل إلي 10شكائر للفدان الواحد، وكذلك كميات كبيرة من المبيدات الزراعية.
بالإضافة إلي عدد كبير من الأيدي العاملة، مما يعني انه يساعد علي توفير فرص عمل للأهالي، كما انه يتم حصاد المحصول علي 4 مرات من الشطة الخضراء، وأخر مرة حصاد يتم للشطة الحمراء .
ويتدخل نجيب راشد – مزارع – قائلا بعد الحصاد نقوم بفرز الشطة والتحلص من الكميات الغير صالحة، ثم يأتي التجار من مختلف المحافظات وكذلك المصدرين وأصحاب مصانع المواد الغذائية لشراء المحصول .
ويضيف قائلا يوجد نوعين للشطة الحامية ،أولها الشطة الطنطاوي وهي “ رفيعة وطويلة ”، والنوع الثاني هي “الشطة البلحي” وهي بالفعل تشبة البلح ويتم تخريطها قطع صغيرة قبل بيعها للتجار والمصدرين.
ويختتم حديثة قائلا طوال مراحل الحصاد تتحول القرية إلي خلية نحل، حيث توفير فرص العمل لجميع الأهالي بأجر يومي 150 جنية، وبالنسبة للسيدات اللائي يرفضن العمل بالحقول، نقوم بنقل كميات كبيرة إلي منازلهن حتي يقمن بفرز الشطة، والحصول علي اليومية دون العمل تحت حرارة الشمس الحارقة.
وفي النهاية رغم شهرة القرية ومساهتمها في توفير العملة الصعبة للإقتصاد المصري إلا أن الإهمال يسيطر علي القرية بعد حرمانها من الخدمات الأساسية، إلا أن حلم الأهالي هو رصف الطريق المؤدي إلي القرية والشوارع الداخلية، وكذلك توفير مياه الري بشكل يكفي الحقول، وكذلك صرف الأسمدة الزراعية بشكل عادل حسب إحتياجات الزراعات.
