صادقت الحكومة الإسرائيلية، على ميزانية الدولة لعام 2025 بقيمة 607.4 مليار شيكل (نحو 164 مليار دولار)، متضمنةً تخصيصًا غير مسبوق لميزانية الدفاع، التي بلغت 120 مليار شيكل (نحو 32 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخ إسرائيل، ويعادل 20% من الموازنة العامة و7.5% من الناتج القومي.
ورغم ذلك، اعتبر الجيش الإسرائيلي هذه الزيادة غير كافية لتلبية احتياجاته المتزايدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تجاهلت طلبه بإضافة 16 مليار دولار لتعويض خسائره العسكرية الأخيرة وتعزيز قدراته.
في المقابل، رافق زيادة ميزانية الدفاع تقليصات واسعة في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والخدمات الاجتماعية، ما أثار استياء لدى المواطنين من الأثر الاقتصادي لهذه التخفيضات، التي تطال جوانب الحياة اليومية للسكان. وذكر أحد مسؤولي الجيش أن الموارد المخصصة للدفاع باتت تعاني من “نقص حاد”، وأن الوضع الحالي سيؤدي إلى تقليص في عمليات التسليح والتجهيزات الدفاعية، ما يؤثر سلبًا على قدرات الجيش.
تحديات ميدانية في غزة بسبب محدودية التسليح
حسب تقارير، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه ضغوطًا ميدانية غير مسبوقة في قطاع غزة نتيجة تقليص التسليح الجوي والمدفعي، حيث اضطر الجنود إلى الاعتماد على حلول بديلة لتقليل المخاطر، منها استخدام ناقلات الجنود المدرعة المهملة، ما يزيد من احتمالات تعرّضهم للخطر.
وأفاد تقرير صحفي أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يعتمد في السابق على قصف محيط المباني في غزة لتفجير العبوات الناسفة المزروعة فيها قبل دخول القوات البرية، لكنه قلل من استخدام هذه الطريقة بسبب محدودية الموارد.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، حيث قُتل 17 جنديًا في غزة خلال الشهر الماضي وحده، 11 منهم بسبب انفجار عبوات ناسفة داخل المباني، وهو ما يعكس تأثير سياسة الاقتصاد التسليحي التي فرضتها الميزانية الجديدة.
ورغم إقرار الحكومة للميزانية، رفضها بعض الوزراء، بينهم وزراء من حزبي “عوتسما يهوديت” و”الليكود”، بينما امتنع وزير الدفاع يوآف غالانت عن التصويت كإشارة احتجاجية على ما وصفه بـ “الزيادة الشحيحة”، ما يبرز خلافات داخلية حول توازن تخصيص الموارد بين الدفاع والقطاعات المدنية.