في ظل تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، برزت تصريحات جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كعنصر محوري في تعزيز هذه التوترات.
حيث جاءت تصريحاته قبيل اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين، مما يسلط الضوء على النقاش المستمر حول سياسة الدعم الأوروبي لأوكرانيا في النزاع الحالي مع روسيا.
تصريحات بوريل وتفاصيلها
في مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل بتاريخ 30 أغسطس 2024، صرح بوريل بأن مسألة السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لاستهداف العمق الروسي تعتبر قرارًا فرديًا لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح قائلًا: “كل دولة تمتلك حق تحديد القيود على استخدام أوكرانيا عتادها الهجومي في عمق روسيا.”
كما أعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة عدد القوات الأوكرانية المدربة إلى أكثر من 60 ألف جندي، وهو ما يعكس التزام الاتحاد القوي بدعم أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها.
ومع ذلك، شدد على أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفًا مباشرًا في النزاع، بل يدعم أوكرانيا في سياق دفاعها المشروع.
مواقف الدول الأوروبية
أشار وزير الدفاع السويدي كارل أوسكار بوهلين إلى أن بلاده تدعم حق أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها حتى داخل الأراضي الروسية.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز أن هولندا لا تفرض قيودًا على استخدام كييف العتاد الهولندي ضد أهداف عسكرية في روسيا.
تدريب القوات الأوكرانية
فيما يتعلق بتدريب القوات الأوكرانية، يتم حاليًا في بولندا وألمانيا فقط، إلا أن هناك مناقشات جارية لنقل عمليات التدريب إلى أوكرانيا، وهي خطوة تثير قلقًا أمنيًا بسبب المخاطر التي قد تنجم عنها، بما في ذلك إمكانية استهداف هذه العمليات من قبل روسيا.
وقد يتطلب التدريب داخل الأراضي الأوكرانية مشاركة دول أوروبية مباشرة لحماية المهمات، مما يزيد من تعقيدات الوضع وقد يساهم في تصعيد النزاع.
التصعيد الروسي والردود الأوروبية
لطالما اتهمت موسكو الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي بتشجيع أوكرانيا على ضرب العمق الروسي.
وقد أظهرت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وهولندا، مؤخرًا مرونة أكبر في فرض قيود على استخدام الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، مما يساهم في تعميق التوترات بين الجانبين.
وتستمر التصريحات الأوروبية والتطورات العسكرية في التأثير بشكل كبير على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
حيث إن سياسات الدعم والتدريب المتنامية لأوكرانيا قد تزيد من تعقيد النزاع وتؤدي إلى تصعيدات إضافية في المستقبل.
