تشهد الجامعات والمعاهد المصرية هذا العام، مرحلة جديدة من تقليل الاغتراب والتحويلات، التي تأتي في إطار التيسير على الطلاب وتخفيف العبء عن كاهلهم، مما يعكس اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع.
تُعد هذه المرحلة فرصة للطلاب الراغبين في تعديل مسارهم الأكاديمي بما يتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية، وذلك من خلال الانتقال إلى كليات أو معاهد قريبة من محل إقامتهم أو التي تتوافق مع رغباتهم الدراسية.
تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب لهذا العام في الفترة من الخميس 29 أغسطس وحتى الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
تتيح هذه المرحلة للطلاب إجراء التحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، وفقًا للقواعد والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات. يُشترط في التحويلات المناظرة أن يكون الطالب مستوفيًا الحد الأدنى للقطاع المتقدم إليه، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي الذي يهدف إلى توزيع الطلاب بشكل متوازن بين الجامعات.
أما بالنسبة للتحويلات غير المناظرة، فيتطلب الأمر تحقيق الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع اجتياز أي اختبارات قدرات قد تكون مطلوبة للقبول.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل معدلات الاغتراب بين الطلاب، حيث يسعى المجلس الأعلى للجامعات إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة ومناسبة لجميع الطلاب، مما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والنفسي لهم.
يسمح النظام الجديد لكل طالب بإجراء تحويل واحد فقط، مما يضمن عدم تكرار الطلبات وزيادة العبء على النظام الإلكتروني للتنسيق.
لا تقتصر التحويلات على الكليات الجامعية فحسب، بل تشمل أيضًا الطلاب الذين تم ترشيحهم للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة. يُسمح لهؤلاء الطلاب بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر، سواء في نفس التخصص أو في تخصص مختلف، بشرط تحقيق الحد الأدنى للقبول في المعهد المراد التحويل إليه. تُعد هذه الخطوة هامة لتوفير مرونة أكبر في الخيارات المتاحة للطلاب، بما يتناسب مع اهتماماتهم الأكاديمية والعملية.
وبالرغم من أهمية هذه المرحلة في تحسين تجربة الطلاب، إلا أنها تضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في اتخاذ قرارات واعية ومدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي. يجب على الطلاب التأني والتفكير جيدًا في الخيارات المتاحة، والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل التقدم بطلب التحويل.
تُعد مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة التعليمية وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب في الحصول على تعليم عالي الجودة. وتعكس هذه الجهود المستمرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بتطوير المنظومة التعليمية في مصر بما يتناسب مع احتياجات الطلاب والمجتمع.
