تعتزم لجنة الصناعة بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، التقدم بمذكرة عاجلة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تتضمن 5 توصيات عاجلة لدعم القطاع الصناعي ورفع العبء عن كاهل الصناع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس مصطفى عبيد، عضو مجلس إدارة الجمعية، وبحضور المهندس محمد فوزي رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر ورئيس شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري 6 أكتوبر، وأحمد راشد علام رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندسة مروة اكرام مدير عام فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والمهندس هيثم المشد ممثلا لمركز تحديث الصناعة، والمهندسة رشا شحاتة ممثلة لمكتب غرفة الصناعات الهندسية بمدينة 6 أكتوبر، وأعضاء الجمعية، لمناقشة عدد من الملفات منها استعراض الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية على مدار 145 يوماً الماضية منذ تولي الفريق كامل الوزير حقبة وزارة الصناعة، وبحث مستجدات مبادرة تمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر (5%) وما سوف يتم من تعديلات تشريعية في هذه المبادرة، كما تم مناقشة أبرز مطالب الأعضاء من وزارة الصناعة للقضاء على المعوقات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وقال المهندس مصطفى عبيد رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري 6 أكتوبر: إن ملف الصناعة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، ونجح الفريق كامل الوزير في قيادة هذا الملف بنجاح منذ توليه الوزارة حيث تجتمع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مشيرا إلى أن القرارات التي صدرت منذ شهر يوليو وحتى الآن ايجابية وفي صالح الصناعة المصرية وساهمت في حل العديد من المشكلات التي تواجه رجال الصناعة.
وأشار عبيد، إلى أن المذكرة التي تعتزم اللجنة تقديمها لوزير الصناعة تتضمن عدداً من التوصيات لاستكمال نجاح هذا الملف ورفع المزيد من الأعباء عن كاهل المجتمع الصناعي، موضحا أنه من ضمن التوصيات سرعة تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% للصناعات المتوسطة والتي قررت الحكومة إطلاقها حيث أنه يتطلب من البنك المركزي مخاطبة البنوك بتطبيقها حيث أنها غير مفعلة حتى الآن.
وأوضح، أنه ضمن التوصيات أيضاً ضرورة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة تقديم قروض مدعمة للقطاع بسعر عائد 5%، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية في البلاد وتغيير سعر صرف، حيث أنه تم تصنيف المشروعات الصغيرة في 2016 التي لا تتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه وكانت في ذلك التوقيت توازي 3.5 مليون دولار، وتوازي حالياً مع تغيير سعر الصرف مليون دولار، وهو رقم ضئيل في ظل التغييرات المحلية والعالمية، لذلك نقترح أن يتم تعديل تشريعي في هذه المبادرة وأن يتم تعريف المشروع الصغير الذي تصل مبيعاته السنوية إلى 200 مليون جنيه، مؤكداً أن الصناعات الصغيرة هي القلب النابض للصناعة المصرية ولابد من الاهتمام بها لتنمية الصناعة الوطنية
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري 6 أكتوبر، أنه تم اعتماد نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة تتضمن مجموعة من الإجراءات سواء كانت في حزمة الضرائب أو ضريبة الدخل التي يتم حسابها تكون ضريبة قطعية، حيث أنه في حالة وصول حجم المبيعات السنوية للمنشأة الصغيرة إلى 15 مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة المستحقة عليها هى 1% فقط من حجم المبيعات وهو قرار جيد جداً ولكن غير منفذ على أرض الواقع، مطالباً بسرعة تنفيذ هذا النظام في المأموريات الضريبية حث أن هناك شركات منذ 10 أو 15 عاماً لم يتم عمل فحص ضريبي لها.
وأكد، أنه من مطالب أعضاء جمعية مستثمري أكتوبر خلال اجتماع لجنة الصناعة هو ضرورة تعديل شرط الحصول على موافقة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء للمصانع في مدينة السادس من أكتوبر، حيث أنها تستغرق إجراءاتها مدة 3 أشهر عمل مما يعطل المستثمرين عن إقامة مصانعهم، مطالباً في هذا الصدد أن تكون الموافقة فقط على المنشآت الصناعية التي يتجاوز ارتفاعها 21 متراً للتيسير على رجال الصناعة ولسرعة انهاء اجراءاتهم لاستخراج التراخيص، خاصة وأن هناك عدد من المشروعات العقارية السكنية التي أقيمت في مدينة 6 أكتوبر ويصل ارتفاعها إلى 35 متر.
وطالب عبيد، بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من تهريب خردة النحاس حيث أنه رغم حظر تصدير الخردة يتم تهريبها مما يتسبب في مشكلة كبيرة للمصانع المحلية المستخدمة للخامة، مطالباً في الوقت ذاته بوضع اشتراطات في المزادات الخاصة بخردة السكك الحديدية والنقل بأن يتم دخول المزادات لمن لديه سجل صناعي لضمان استخدام الخامات في الصناعة مرة أخرى وعدم السماح للتجار بدخول مثل هذه المزادات لمنع تهريبها.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن اللجنة تلقت عدة شكاوى من المصانع بسبب ارتفاع مصروفات النظافة المطبقة عليهم من قبل جهاز المدينة التابع لوزارة الاسكان، مؤكداً أن هذه الزيادة وصلت إلى 20 ضعف خلال عام واحد فقط وبالبحث تبين أن هذه الزيادة لا تمت بصلة لأي قرارات رسمية، وذلك يأتي في الوقت الذي يسعى فيه وزير الصناعة الفريق كامل الوزير لرفع العبء عن كاهل الصناعة وأوصى بتخفيض رسوم هيئة التنمية الصناعية لذلك لابد من أن يكون هناك قرارا بعدم فرض أي رسوم الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: نعمل على حل المشكلات التي تواجه الصناعات المتعثرة
كامل الوزير: نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة
