وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث نص التعديل على: “تُعد منشآت الهيئة القومية للأنفاق ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تُعد من المرافق العامة المُخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
كما نص التعديل على أن يُحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالنقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف التعديل مادتين جديدتين للقانون، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات أراضي الدولة وهيئاتها العامة غير المستغلة تعظيما لمواردها، عن طريق إدارة تلك الأصول برؤية استراتيجية اقتصادية.
ولترسيخ ذلك المفهوم، ارتأت وزارة النقل أهمية الاستفادة من أصول وممتلكات وأراضي الهيئة القومية للأنفاق من خلال استثمارها لتعظيم مواردها وتطوير خطوط مترو الانفاق وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل السككي الكهربائي.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى عدد من اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف دعم جهود تهدئة الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في ضوء حرص الدولة المصرية على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، الذي تستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر المقبل، مشيرا في هذا الصدد إلى استقبال فخامته لشقيقه العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وتأكيد الزعيمين على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتشديد على الدور المحوري لوكالة “الأونروا” في هذا الإطار.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لاستقبال السيد الرئيس لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في غزة، واستعراض الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إليه.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن لقاء السيد رئيس الجمهورية برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، الذين شاركوا في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، وفي هذا الصدد جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده حرص الدولة المصرية على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة؛ بهدف توطين الصناعات المختلفة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة بقيادة فخامة الرئيس لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال.
النهوض بالقطاع الصناعي
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لمس تطورا ملموسا في مختلف الصناعات المصرية، خلال حضوره فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن فخامة الرئيس، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية كريمة رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن رعاية الدولة لهذا الملتقى، تأتي لكونه منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً، وفي أثناء ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود المبذولة في سبيل نجاح تنظيم هذا الحدث المهم.
