شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية الاجتماع التحضيري الموسع بمشاركة مسئولي القطاعات التنفيذية، ومديريات الخدمات والإدارات المختصة المعنية بالمحافظة بتنفيذ المبادرة على مستوى المحافظة وتناول محافظ الدقهلية ونائبة خلال الاجتماع استعراض لبحث الآليات والأساليب والبرامج المستهدف تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرة بنطاق محافظة الدقهلية، وفي بداية الاجتماع أكد مرزوق ان المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” هي نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع لإحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في تعزيز الانتماء في نفوس المواطنين، وتحسين النظام الصحي، وتوفير التعليم الأفضل، وتأمين فرص العمل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج المتنوعة في كافة الجوانب التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية.
وشدد مرزوق على استنفار جهود كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق والمجتمع المدني للمساهمة في بناء إنسان جديد من خلال تقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع الدقهلاوي.
ووجه مرزوق لضرورة تشكيل مكتب فني بإشراف ومتابعة نائب المحافظ لوضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها والتقييم المستمر بالنتائج على فترة تنفيذ المبادرة مشيرا لأهمية الالتزام الكامل من قبل كافة الجهات المشاركة بتنفيذ البرامج التي يتم إقرارها كل طبقا لمسئولياتها المنوطة بها لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن الجدير بالذكر ان أهداف المبادرة بشكل عام على مستوى محافظات الجمهورية، هو تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتوفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي، وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية، و تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة،و الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا،و تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات، و خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف، و خلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.
