التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،متدربي مشروع الدعم الفني لتخطيط وتصميم مواقع مشروعات الخدمات المحلية والاقتصادية، من مهندسي التخطيط والإدارات الهندسية بمجالس المدن، عقب اجتيازهم للدورة التدريبية التى عقدت في الفترة من 19 إلى 21 من شهر أغسطس 2024، لتفعيل ما تم تدريبهم عليه في مجال تطوير الأسواق والمواقف بعواصم المراكز، بهدف فك التكدسات المرورية، والحفاظ على البيئة والطابع المعماري للمحافظة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتورة منى سليمان، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والأستاذ أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمتدربين من مهندسي الإدارات الهندسية بمجالس المدن، والتخطيط العمراني، ومركز معلومات شبكات المرافق، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإنتاج والشئون الإقتصادية، ومختلف الإدارات ذات الصلة.
قدم محافظ الفيوم، التهنئة للمتدربين لاجتيازهم الدورة التدريبية “تخطيط وتصميم مواقع مشروعات الخدمات المحلية والتنمية الاقتصادية”، (الأسواق- السويقات- المواقف- المناطق الحرفية)، ضمن المرحلة الأولى من البرامج التدريبية المقررة، التي ينفذها مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، للكوادر الفنية المتخصصة والإدارات ذات الصلة بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أهمية التدريب في صقل المعارف العملية والعلمية لدى المتدربين، وتحويل المقترحات والخطط إلى حقائق على أرض الواقع، بهدف بناء الكوادر ونقل الخبرات لتحقيق أكبر استفادة لجهات العمل وللمجتمع ككل.
وأكد المحافظ، على ضرورة التطبيق العملي للبرامج والخطط التي تم التدريب عليها، وتحويلها إلى واقع ملموس خلال 8 – 10 أسابيع، من خلال تقسيم المتدربين إلى 6 مجموعات عمل، تغطي جميع عواصم مراكز المحافظة، وتدعيم كل مجموعة بعضو مالي وإداري، وآخر قانوني، لدراسة الوضع الراهن للأسواق والمواقف بكل مدينة، ووضع رؤيتها للتطوير، وآليات طرح هذه الأنشطة الاقتصادية للاستثمار بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن نجاح واستمرارية هذه المشروعات.
ووجه محافظ الفيوم، بالانتهاء من دراسة ورصد وتحليل الوضع الراهن للأسواق والمواقف بعاصمة كل مركز خلال أربعة أسابيع، والوصول إلى وضع تصور لأعمال التطوير المقترحة بشكل واقعي خلال 6 أسابيع من الآن، ثم تأسيس مستندات الطرح ووضع رؤية تنفيذية للأعمال خلال 8 أسابيع، مع الأخذ في الاعتبار دور المجتمع المدني والمستثمرين الجادين في إدارة تلك الأصول، بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب، ويعود بالفائدة والنفع على المحافظة.
ولفت المحافظ، إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة بكل محافظة من محافظات الجمهورية، تختص بوضع تصور متكامل وحلول للتعامل مع أماكن تواجد الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى بالمحافظات، وإيجاد أماكن بديلة لهم بالقرب من الأماكن الحالية لتواجدهم، مع مراعاة تحديد الأولويات في هذا الشأن، وكذا المخازن الموجودة بالمناطق القديمة التى تفتقد لمعايير الأمان والسلامة، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مديريات: التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والطرق والنقل، ومديرية الأمن.
فيما أشارت أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، أن خطة العمل ستكون على محورين، الأول يتعلق بإجراء دراسة تحليلية للوضع الراهن للمواقف والسويقات بمختلف مراكز المحافظة، للبدء في أعمال تطويرها أو نقلها لمناطق بديلة، وذلك بعد إجراء حوارات مجتمعية مع المواطنين، للوقوف على أوجه القصور الموجودة حاليًا ورصد المشكلات بشكل أكثر دقة حتى يمكن تلافيها في وضع استراتيجيات التنمية.
وأضافت، أن المحور الثاني يتعلق باختيار الأماكن المقترحة لنقل أو إقامة السويقات والمواقف، طبقًا للاشتراطات والأسس التصميمية، مع مراعاة قربها من مناطق الخدمات والمواصلات، ثم تبدأ مرحلة تنفيذ مقترحات التطوير لعدد من السويقات والمواقف التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من العمل بتجهيز التصميميات اللازمة وإجراء عمليات الطرح، مؤكدة أن التكامل والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أسس النجاح.
