ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والساحات والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مراكز المحافظة وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة، تجنبًا لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة لديها عدد 549 مكان انتظار وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف المالي للمشروع ثم جرى مناقشة عدد من الأماكن المقترحة من المراكز والمدن لإقامة ساحات انتظار المركبات داخل المدينة واستغلالها الاستغلال الأمثل بشكل قانوني يضمن تعظيم الاستفادة المالية التي تعود على المحافظة، والتنسيق مع إدارة مرور القليوبية لتكثيف الحملات لمنع عملية الانتظار الخاطئ على الطرق العامة ما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري ووقوع حوادث السيارات.
كما ناقش محافظ القليوبية خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة ساحات انتظار عليها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة ومنها مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين لتأجير شوارع وتنظيمها وادخالها في منظومة انتظار المركبات.
وناقش “عطية” آليات الاستفادة من الأماكن المقترحة سواء بطرح استغلالها أو بتشغيلها من خلال الوحدات المحلية مع التأكيد على إلزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل على نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع أي ظواهر عشوائية.
وشدد محافظ القليوبية خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء بالتنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم وفي حالة عدم الإلتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ووجه محافظ القليوبية بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للملتزمين مما يسهم في اقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة مشددًا علي سرعة الانتهاء من توصيل المرافق في خلال فترة زمنية أسبوعين.
وعلى هامش الاجتماع وجه محافظ القليوبية السادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء، بالبدء فى دراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة خارج الكتل السكنيه بهدف إقامة مناطق ومدن لمعارض السيارات، فضلًا عن عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية.
