عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا عاجلاً مع مسؤولي الإدارات التكنولوجية والهندسية لضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف إنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن.
وأكد المحافظ على أهمية توفير كافة سبل الدعم للمواطنين، وتذليل أي عقبات تواجههم أثناء استكمال إجراءات التصالح. كما وجه بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بملف التصالح، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والورش والتوعيه لجذب المواطنين لاستكمال ملفات التصالح المقدمة في القانون القديم ولم يتم استكمال ملفاتهم عن طريق الرسائل والاخطارات والعمد والمشايخ والمساجد والكنائس واى وسيله ممكن لسرعه التواصل.
كما وجه المحافظ بالعمل على زيادة معدلات إصدار نموذج 10 المؤقت لكافة الطلبات وتحديدا المحول من نموذج 10 المؤقت و سرعه إصدار نموذج (8) للطلبات التي تم الرد عليها من إداره التراخيص والتفتيش الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة) حيث تم حل معظم الملاحظات التي كانت موجوده بالمطابقه والعمل على سرعه فحص جميع الملفات بالوحدات وادخالها الى لجان البت المستكمل منها وصادر لهم نموذج (5) لسرعة البت فيها موجها بزيادة أعمال اللجان الفنية والنظر إلى أعداد طلبات البت لانجاز الملف باقرب وقت ممكن.
كما عقد محافظ القليوبية، اجتماعاً وورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم (943) لسنه 2024 بشأن الغاء الاشتراطات التخطيطية والبنانية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على احكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد المحافظ أنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه حيث قامت الدوله بتعديل الماده 110 مكرر و 112 مکرر و 117 مكرر ليتم تطبيقها من خلال الإلتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية التفصيلية وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم والسماح بالنشاط التجارى والإداري بالدورين الأرضى والأول علوى بالمباني السكنيه الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن 10 متر.
وأضاف المحافظ أنه تم الغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع الى سند الملكية كما ورد بقانون 119 / 2008، كما تم الغاء العمل مع وحده الطابع الخاص (الجامعة) والرجوع الى صدور الترخيص من الادارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبة لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور واربعه ادوار علويه يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحالة الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاصدار الترخيص.
وتابع المحافظ أنه تم تحديد مده صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته 20 يوم يتم تحديد 15 يوم للرفع المساحي – 5 ايام لاصدار البيان كما أن الترخيص مدته 26 يوم فى الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقه تأمين و40 يوم في الحالات التي يلزم فيها وثيقه تأمين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء ومديري الشئون الهندسية والمراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية.