في تطور قانوني مثير، حصل المستشار الخاص جاك سميث على موافقة قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان لإسقاط التهم الموجهة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في القضية الفيدرالية المتعلقة بمحاولاته المزعومة للتلاعب في نتائج انتخابات 2020، هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في مسار القضايا الجنائية التي تواجه ترامب، وتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول مصير هذه القضايا في ظل التوترات القانونية والسياسية المتزايدة في الولايات المتحدة.
ففي خطوة غير متوقعة، تقدم جاك سميث بطلب أمام المحكمة الفيدرالية لإيقاف المحاكمات المتعلقة بمحاولات ترامب للتأثير على نتائج انتخابات 2020، وهو ما وافقت عليه القاضية تانيا تشوتكان، مما أثار العديد من التساؤلات بشأن المستقبل القانوني لترامب، الذي يُعد أول رئيس أمريكي يُدان في قضايا جنائية أثناء توليه منصبه.
وجاء القرار بعد ساعات من تقديم سميث للطلب، ليعيد القضية إلى الواجهة، ولكنه يظل معلقًا في ظل التطورات القانونية الجديدة.
وترامب، الذي سبق أن وصف سميث بعبارات قاسية على منصاته الاجتماعية، بما في ذلك “مجرم محترف” و”مختل عقليًا”، هدد مرارًا بالانتقام من المستشار الخاص في حال فوزه في الانتخابات، مؤكدًا أنه سيتخذ خطوات لإسقاط القضايا المرفوعة ضده بمجرد تنصيبه، فهذا التوتر المتصاعد يعكس العلاقة المتوترة بين ترامب وفريق التحقيقات.
وتعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة التحقيقات التي يواجهها ترامب، والتي تتراوح بين التهم المتصلة بمحاولات التلاعب في الانتخابات، والوثائق السرية التي بحوزته.
ويستمر الجدل القانوني حول حصانة الرئيس أثناء فترة ولايته، خصوصًا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي منح الحصانة للرؤساء في سياق “الأعمال الرسمية”، مما قد يؤثر على سير القضية بشكل ملحوظ.
الإجراءات القانونية القادمة
بينما يواجه ترامب ضغوطًا قانونيًا متزايدة، يتواصل العمل القضائي بشأن قضية الوثائق السرية، حيث رفضت القاضية إيلين كانون في وقت سابق هذا الصيف الاستئناف الذي تقدم به سميث.
وفي الوقت نفسه، ما زال استئناف المحاكمة يلوح في الأفق بالنسبة للمتهمين الآخرين المرتبطين بالقضية.
الجدير بالذكر أن قضايا ترامب القانونية تظل محور اهتمام واسع في الساحة السياسية الأمريكية، إذ يتطلع أنصاره إلى عودته للبيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات المقبلة، بينما يواصل خصومه تحريك الملفات القانونية ضده.
